على غير العادة لم تستثن السوريين.. مصر تفرض رسوماً جديدة على الطلاب الأجانب

ملخص:

• مصر تفرض رسوماً جديدة على الطلاب الأجانب من دون أن تستثني السوريين كما جرت العادة.
• الرسوم الجديدة تثقل كاهل السوريين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية في مصر.
• على الرغم من أن القرار يستثني المدارس الخاصة فإن السوريين وإن كانوا يدرسون بمدارس خاصة إلا أنهم مضطرون للحصول على قيد بالمدارس الحكومية، أي سيضطرون لدفع الرسوم الجديدة.
• خلال العام الأخير، فرضت الحكومة المصرية العديد من القرارات تتعلق برسوم التعليم والإقامة ولم تستثن السوريين. 

أصدرت وزارة التربية والتعليم في مصر، السبت الماضي، قراراً خاصاً بتحديد الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب الوافدين في المدارس الحكومية، ولم يستثن القرار السوريين هذه المرة مثلما كانت تجري العادة في السابق.

وأوضح القرار الجديد أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي-لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ 3000 جنيه أي ما يعادل (100 دولاراً أميركياً)، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الدراسية التي تفرض على الطالب المصري التي تختلف بحسب سنوات الدراسة، وتتراوح ما بين 200 و 550 جنيه مصري.

وفقاً لوزارة التربية والتعليم المصرية، يجب أن تسدد المصروفات بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، ومكاتب البريد بجميع أرجاء مصر.

ويقتصر قرار الرسوم الجديدة على المدراس الحكومية، ولا يشمل الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة سواء العربية أو لغات.

وأشارت الوزارة إلى أن الرسوم الجديدة ستذهب لصالح صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية في مصر.

يدرس في مصر نحو 50 ألف طالب سوري، موزعين على المدارس والجامعات المصرية منذ 2013 وحتى الآن.

وكان السوريون من الفئات المستثناة من دفع الرسوم الدراسية التي تفرض على الطلاب الأجانب، ويعاملون كالطالب المصري منذ عشر سنوات، ولكن أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة هذا العام فرضت رسوم جديدة من دون أن تستثنيهم.

ما تأثير القرار الجديد على السوريين؟

يزيد القرار الجديد من أعباء السوريين في مصر، فضلاً عن عدد من القرارات الجديدة المتعلقة بالتعليم والإقامات.

ويأتي القرار الجديد بعد أقل من شهرين على تطبيق قرار إلزام الطلاب الأجانب بمن فيهم السوريون المقيمون في مصر، والراغبون في دخول الجامعة بدفع مبلغ يقدر بـ 2000 دولار أميركي، حتى لو كانت شهادتهم مصرية.

وعلى الرغم من أن طلاب المدارس الخاصة مستثنون من القرار، فإن نسبة كبيرة من الطلاب السوريين الذين يدرسون في مدارس أو مراكز تعليم سورية (خاصة)، هم في الأساس مقيدون في المدارس المصرية ويؤدون امتحاناتهم فيها وباسمها، ولكن من دون دوام، أي أنهم سيضطرون لدفع الرسوم الجديدة.

كما يؤثر القرار على ذوي الدخل المحدود، الذين يتراوح دخلهم بين 4 آلاف و10 آلاف جنيه، الأمر الذي لا يتناسب مع المصاريف المترتبة عليهم، من دفع إيجار المنزل، وأقساط المدارس في ظل الغلاء والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم.

علي برازي، سوري مقيم في مدينة "ستة أكتوبر" التي يسكن فيها سوريون كثر، يقول بعد القرار الجديد سأجعل أولادي يدرسون في المدرسة الحكومية المقيدين بها، لأنني لا أستطيع تحمل كلفة الدفع للمدرسة الخاصة السورية بالإضافة إلى رسوم المدرسة الحكومية.

يضيف علي، وهو أب لولدين، أعمل بدوام كامل من أجل توفير معيشة متوسطة لعائلتي، كما تعمل زوجتي في صنع الطعام من المنزل ومع هذا كله الدخل لا يكفي فالمصاريف أصبحت غالية جداً.

بدوره، حسين عبد الله سوري مقيم في مدينة "العبور" يقول في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، المشكلة أنه يجب دفع الرسوم مرة واحدة، كما أن القرار جاء بشكل مفاجئ ولم يترك لنا مهلة لتأمين مبلغ الرسوم أو حتى تقسيطها.

ويشتكي حسين وهو أب لطفلين (ابن وابنة) عدم قدرته على تأمين الرسوم في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة في مصر.

وعلى الرغم من ذلك يقول حسين إن مصر تبقى أفضل من العودة إلى سوريا والبداية من جديد.

قرار مجلس الوزراء الخاص بالإقامات

أصدر رئيس مجلس الوزراء في مصر، مصطفى كمال مدبولي، قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، للحصول على الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة وغرامات التخلف) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقاً للقرار أيضاً، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

القرار في صالح المقيمين بصورة غير شرعية

بحسب المحامي والمستشار القانوني المصري محمد أبو صالح فإن قرار رئاسة الوزراء لصالح المقيمين بصورة غير شرعية في مصر ويعطيهم مهلة لتسوية أوضاعهم.

وشرح المحامي المصري القرار بمنشور على صفحة الجالية السورية على "فيس بوك" وقال، إنه من دخل بصورة غير نظامية (تهريب) أصبح قادراً الآن على تقنين وضعه والحصول على الإقامة مقابل مبلغ 1000 دولار كرسوم، وكفيل مصري (ضامن أو مستضيف) خلال ثلاثة أشهر.

أما السوري الحاصل على إقامة نظامية سياحية أو سنوية فإنه يتم سداد قيمة الرسوم الحالية نفسها (620 جنيهاً) ولكن بالدولار، وصرفها من البنوك وإحضار الإيصال الدال على عملية التصريف، كما تدفع أيضاً رسوم المخالفات بالدولار بنفس قيمتها بالجنيه.

وأشار المحامي المصري إلى أن السوريين الحاصلين على بطاقة اللجوء الصفراء وإقامة اللجوء، فإنهم يدفعون رسومهم من دون أي تغيير أو إضافات.

اقرأ أيضاً

الخريجون السوريون في مصر.. في التعليم "شبه مصري" وفي سوق العمل "أجنبي"