البث المباشر
تعرّض عدد من الشبان في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين غربي البلاد، لعمليات نصب واحتيال من خلال "سماسرة البحر"، بحجة تأمين فرص عمل لهم.
وتحدثت وزارة النقل في حكومة النظام السوري، عن ورود عدد من المناشدات والشكاوى من بعض المقبلين على العمل البحري أو يعملون به، تتمثل بإقدام أشخاص على النصب والاحتيال تحت اسم "سماسرة البحر".
عقود عمل وهمية
وتتم عملية النصب بحجة تأمين فرص عمل للشبان على متن السفن التجارية من خلال تقديم فرص عمل وهمية ليس لها وجود، أو من خلال تأمين عقود عمل على بواخر متهالكة غير صالحة للإبحار.
ويتقاضى المحتالون مبالغ مادية ضخمة من كل شخص يرغب بالعمل، مستخدمين في ذلك مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة ضمن "الواتساب" و"الفيس بوك"، أو من خلال مكاتب وهمية غير مرخصة لمزاولة مثل هكذا أعمال.
ودعت الوزارة في منشور على "فيس بوك" الشبان إلى عدم التواصل أو التعامل مع مثل هذه الشبكات أو الكروبات، مضيفة أن هذه الشبكات أو المكاتب غير مرخّصة.
وطالبت أيضاً الشبان بتقديم "الشكوى اللازمة لمكافحة مثل هذه الظاهرة المنتشرة ضمن محافظتي اللاذقية وطرطوس، وإبلاغ المديرية العامة للموانئ عنها".
ووفقاً للوزارة، فإن "المديرية العامة للموانئ والجهات المختصة تعمل على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث والاحتيال بهذه الطرق تحت أي مسمى وتقديمهم إلى الجهات المعنية لينالوا الجزاء العادل"، حسب وصفها.
مديرية الموانئ: لا علاقة لنا بتأمين فرص عمل
من جهته، قال مدير عام الموانئ في مناطق سيطرة النظام، علي أحمد، إنّ "المديرية معنية بقضايا الوثائق الخاصة بالبحارة فقط، كالشهادات وعقود العمل البحرية وجوازات البحارة وتراخيص المهن البحرية، أما موضوع تأمين فرص العمل البحرية لا علاقة لها به نهائياً، إلّا من خلال تنظيم العقود للعاملين أصولاً عن طريق مديرية الموانئ وفروعها".
وأردف أحمد في تصريح لموقع "الخبر"، المقرب من النظام: "عندما تردنا حالات احتيال أو غش تُحال للجهات المعنية للتحقيق بها واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، وهذا الأمر ينطبق أيضاً عندما نجد خللاً بالوثائق والشهادات البحرية، إذ نتخذ كافة الإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة".
