البث المباشر
رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار الأدوية بنسبة تجاوزت الـ 30 في المئة، أمس الخميس، وذلك بعد يوم من إصدار رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة الرواتب.
وبحسب إذاعة "شام إف إم" الموالية، فإن "مديرية الشؤون الصيدلانية" في وزارة الصحة، أصدرت ملفاً يتضمن تعديل أسعار 12 ألفاً و758 صنفاً دوائياً، بنسبة تقارب الـ 30%، مضيفةً أن تعديل الأسعار يأتي "عطفاً على صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء".
وقالت نقيبة صيادلة سوريا وفاء الكيشي لـ "شام إف إم" إن رفع أسعار الأدوية لا يشمل المتممات الغذائية.
وحذّر أصحاب معامل الأدوية في سوريا، الشهر الفائت، من أزمة دواء "مخيفة" خلال أشهر قليلة في حال لم توافق حكومة النظام على رفع أسعار الدواء.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية، نهاية الشهر الفائت، إنه لا مفر من زيادة أسعار الدواء في سوريا، وذلك لـ "الحفاظ على هذه الصناعة وتوفر الدواء للمواطنين بأفضل جودة"، مضيفة أن الأنظار تتجه الآن إلى وزارة الصحة لمعرفة قرارها بخصوص رفع أسعار الدواء.
وأفاد أعضاء في "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" في سوريا أن كلفة صناعة الدواء أصبحت كبيرة خاصة بعد أزمة كورونا وارتفاع أجور النقل بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة ببروتوكول الكورونا وتراجع الإنتاج في عدد من الدول في ظل أزمة الطاقة وزيادة الطلب على المواد.
وكان رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد فيصل طالب في وقت سابق، برفع سعر الأدوية بنسبة 70 في المئة.
ورفعت وزارة الصحة أسعار الدواء في البلاد، في منتصف حزيران الفائت، وذلك بعد تحذيرات من أصحاب معامل وشركات الأدوية، من التوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية.
