البث المباشر
ملخص
- النظام السوري جمد أصول مئات الأشخاص المدنيين في زاكية منذ 2024.
- التجميد يشكل عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
- القرارات تستند إلى المرسوم 63 الذي يسمح بتجميد الأصول بناءً على شبهات الإرهاب.
- التجميد يؤثر على حقوق الملكية ويعقد جهود إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
- "هيومن رايتس ووتش" تطالب بتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وضمانات المحاكمة العادلة.
- تؤكد المنظمة أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن النظام السوري استهدف، منذ مطلع 2024، مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة زاكية جنوبي دمشق بتجميد غير قانوني للأصول، مشيرة إلى أن هذا التجميد الجماعي للأصول "يشكل عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
وفي تقرير لها، ذكرت المنظمة أن القرارات التي أصدرها النظام السوري تستند إلى مرسوم صدر في العام 2012 "يخوّل وزارة المالية بتجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة".
وأوضحت المنظمة أنها راجعت قرارات الحجز الاحتياطي، الصادرة بين كانون الثاني وحزيران 2024، والتي استهدفت مئات الأشخاص في بلدة زاكية، مشيرة إلى أنه من بين 103 أشخاص مدرجين في القائمة، تم استهداف 19 بشكل مباشر، و48 كانوا من أقاربهم من الدرجة الأولى.
وأضافت أن جميع قرارات الحجز الاحتياطي التي تم تحليلها تستند إلى قانون "سلطات الضابطة العدلية"، (المرسوم التشريعي 63 للعام 2012)، والذي يخوّل وزارة المالية في حكومة النظام السوري تجميد أصول الأشخاص تحفظياً ودون أمر من المحكمة، بناء على طلب من سلطات الضابطة العدلية حتى انتهاء التحقيق في "الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي"، والجرائم المنصوص عليها في قانون "مكافحة الإرهاب" التعسفي في سوريا لعام 2012.
وتنص هذه القوانين والمراسيم على أنه في حال تمت محاكمة وإدانة هؤلاء الأشخاص، يتم بعد ذلك مصادرة ممتلكاتهم تلقائياً وتحويلها إلى النظام السوري.
استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل، "يبدو أن الطبيعة العشوائية لهذا التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تمت استعادتها".
واعتبر كوغل أن "استخدام مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة".
وسبق أن وثقت "هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" استخدام النظام السوري "ترسانة من الأدوات التشريعية للاستيلاء على الممتلكات الخاصة للسكان من دون وجه حق، ومن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض"، بما في ذلك المرسوم 63 لعام 2012.
وأكدت "رايتس ووتش" أن "هذه القوانين تخلق عوائق كبيرة أمام عودة اللاجئين والنازحين الراغبين في استعادة ممتلكاتهم وإعادة بناء حياتهم، كما أنها تعقّد جهود إعادة الإعمار، نظراً لأن الشركات المشاركة في عمليات الهدم أو إعادة تأهيل المباني يمكن أن تواجه خطر المساهمة في انتهاك حقوق الإنسان والتهجير القسري، إذا كانت تتعامل مع ممتلكات استولى عليها النظام السوري بشكل غير قانوني".
المرسوم 63 ينتهك ضمان الإجراءات القانونية الواجبة
قالت هيومن رايتس ووتش إن المرسوم رقم 63 ينتهك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة من خلال عدم توفير وسيلة للطعن أو الإخطار الرسمي للأفراد المدرجين في القائمة. كما أنه ينتهك حقوق الملكية المحمية بموجب المادة 15 من الدستور السوري وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أن "قانون مكافحة الإرهاب في سوريا يعرّف الإرهاب بشكل فضفاض، بطريقة تسمح للنظام السوري بتصنيف أي فعل تقريباً كجريمة إرهابية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية أو الاحتجاجات غير العنيفة، ويفتقر إلى معايير إجرائية واضحة".
وذكرت أنه "من خلال معاقبة الأشخاص لمجرد قرابتهم العائلية مع الشخص المتهم، وليس استناداً إلى مسؤوليتهم الجنائية الفردية، فإن تنفيذ وزارة المالية للمرسوم 63 يشكل عقاباً جماعياً، وهو أمر محظور في جميع الظروف بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" حكومة النظام السوري بتقديم أسباب محددة وفردية لتجميد أصول الأشخاص والسماح للأشخاص المتضررين، بمن فيهم الأقارب، بالطعن في القرار، داعية النظام السوري إلى "تعديل قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة، لإزالة أي تعريفات فضفاضة للإرهاب، وإدراج الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة".
وأكد نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة أنه "بالنسبة للاجئين الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة للعودة من الدول المجاورة وأوروبا، تُبيّن هذه الإجراءات التعسفية بتجميد الأصول الانتقامَ والانتهاكاتِ الحكومية المستمرة، مما يجعل احتمالَ أن يجدوا الاستقرار والأمن عند عودتهم ضئيلاً للغاية".
