البث المباشر
أصدرت غرفة القيادة الموحدة - عزم بياناً نشرته عبر معرفاتها مساء اليوم الخميس، تعهدت فيه بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية بعزل "محمد جاسم أبو عمشة" قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، بسبب تجاوزاته الواسعة.
وقالت "عزم" في البيان: شعوراً منا بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا وبعد الاطلاع على قرار اللجنة الموكلة بالنظر في القضايا المتعلقة بفرقة السلطان سليمان شاه نؤكد على الآتي:
- نثمن الجهود التي بذلتها اللجنة والجهات المعنية بالقضية للوصول إلى القرار النهائي.
- نتبنى القرارات الصاردة عن اللجنة بشكل كامل.
- نتعهد بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة.
— غرفة القيادة الموحدة "عزم" (@UniLeadership) February 17, 2022
وأكدت مصادر خاصة من "عزم"، موافقة "أبو عمشة" وقيادة "هيئة ثائرون للتحرير" على قرار اللجنة الموكلة بالنظر في القضايا المتعلقة بفرقة السلطان شاه، كما تم الاتفاق على تسلم حركة "ثائرون" إدارة منطقة الشيخ حديد بريف عفرين.
وشكلت "عزم" لجنة قضائية لمتابعة الشكاوي بحق الفرقة وبعد عناصرها وقياداتها، ورد المظالم للمتضررين.
ويوم الأربعاء أصدرت "اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها"، المكلفة بالنظر في شكاوى المدنيين وتسجيل الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل فصيل "السلطان سليمان شاه"، قراراً يقضي بعزل قائد الفصيل، المعروف باسم أبو عمشة من منصبه، بالإضافة إلى خمسة قياديين آخرين، بعد إثبات التهم ضدهم.
ودعت اللجنة "أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، للتحرك ومنع الساحة من الانزلاق إلى الاحتكام للسلاح"، موصية "الجميع بحقن الدماء وحفظ الأنفس".
وسبق أن أكدت غرفة القيادة الموحدة "عزم"، المنضوية تحت راية "الجيش الوطني السوري" والمكونة من عدة فصائل، التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بحق فرقة "السلطان سليمان شاه" التي يقودها محمد الجاسم "أبو عمشة"، بعد امتناع الأخير عن تسليم أشخاص مطلوبين للتحقيق.
يشار إلى أن "اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها" (اللجنة الثلاثية)، المدعومة من قبل فصائل الجيش الوطني، بدأت في شهر تشرين الثاني الماضي، عدة جولات في منطقة الشيخ حديد بعفرين، للاستماع إلى شكاوى المدنيين، وتسجيل الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وإفادات الشهود.
وكانت غرفة القيادة الموحدة "عزم" أعلنت في 11 من تشرين الثاني الماضي، قبول عودة فرقة "السلطان سليمان شاه" إلى صفوفها، وعملها ضمن حركة "ثائرون"، مقابل عدة شروط، من ضمنها تعاون الفرقة مع القضاء، وتسليم كل من يثبت عليه تجاوزات وانتهاكات لتسويتها.
