البث المباشر
أصدرت "اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها"، المكلفة بالنظر في شكاوى المدنيين وتسجيل الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل فصيل "السلطان سليمان شاه"، قراراً يقضي بعزل قائد الفصيل، المعروف باسم أبو عمشة من منصبه، بالإضافة إلى خمسة قياديين آخرين، بعد إثبات التهم ضدهم.
وقالت اللجنة في بيان لها، وصلت إلى "تلفزيون سوريا" نسخة منه، إنها "بذلت كل الجهود المتاحة للاستماع إلى ما أمكن من الشكاوى والدعاوى، ومطالعة البينات والأدلة"، مشيرة إلى "كثرة العراقيل" التي واجهتها في أثناء ذلك.
وأوضحت أن "التهديد والوعيد الذي مورس على كثير ممن شهد الوقائع، جعلهم يمتنعون عن الشهادة، خوفاً من بعض قادة فصيل سليمان شاه، ودفع آخرين إلى التراجع عن شهادتهم، مما عرقل عمل اللجنة وأخّر صدور شيء عنها".
ووفق البيان، فإن اللجنة "اتفقت على أن البينات والوقائع والمصلحة تقتضي عزل قائد فصيل سليمان شاه المدعو محمد الجاسم أبو عمشة عن جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه شيئاً من مناصب الثورة لاحقاً، لما ثبت عليه من الدعاوى، تجنيباً للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة".
كما قررت اللجنة عزل كل من: وليد حسين الجاسم (سيف)، ومالك حسين الجاسم (أبو سراج)، وأحمد محمد خوجة، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد الصطوف (أبو صخر)، لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم.
ودعت اللجنة "أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في المنطقة، للتحرك ومنع الساحة من الانزلاق إلى الاحتكام للسلاح"، موصية "الجميع بحقن الدماء وحفظ الأنفس".
وكانت غرفة القيادة الموحدة "عزم"، المنضوية تحت راية "الجيش الوطني السوري" والمكونة من عدة فصائل، أكدت التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة بحق فرقة "السلطان سليمان شاه" التي يقودها محمد الجاسم "أبو عمشة"، بعد امتناع الأخير عن تسليم أشخاص مطلوبين للتحقيق.
يشار إلى أن "اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها" (اللجنة الثلاثية)، المدعومة من قبل فصائل الجيش الوطني، بدأت في شهر تشرين الثاني الماضي، عدة جولات في منطقة الشيخ حديد بعفرين، للاستماع إلى شكاوى المدنيين، وتسجيل الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وإفادات الشهود.
وكانت غرفة القيادة الموحدة "عزم" أعلنت في 11 من تشرين الثاني الماضي، قبول عودة فرقة "السلطان سليمان شاه" إلى صفوفها، وعملها ضمن حركة "ثائرون"، مقابل عدة شروط، من ضمنها تعاون الفرقة مع القضاء، وتسليم كل من يثبت عليه تجاوزات وانتهاكات لتسويتها.
