أعلنت غرفة القيادة الموحدة "عزم" المنضوية تحت راية الجيش الوطني السوري والمكونة من عدة فصائل، التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة بحق فرقة "السلطان سليمان شاه" التي يقودها محمد الجاسم "أبو عمشة"، بعد امتناع الأخير عن تسليم أشخاص مطلوبين للتحقيق.
وأكد الناطق باسم الغرفة الرائد يوسف حمود أن "عزم ملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الثلاثية المشكلة للنظر في القضايا المتعلقة بفرقة السلطان سليمان شاه".
وأشار حمود في بيان على تويتر إلى أنّ اللجنة استأنفت عملها وتحقيقاتها في القضية للوصول إلى القرار النهائي مضيفاً أنّ "غرفة القيادة الموحدة منذ تأسيسها حملت على عاتقها الحفاظ على المناطق المحررة وأمنها".
لجنة رد الحقوق في عفرين وريفها
يشار إلى أن "اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها" (اللجنة الثلاثية) المدعومة من قبل فصائل الجيش الوطني، بدأت في شهر تشرين الثاني الماضي، عدة جولات في منطقة "الشيخ حديد" بعفرين، للاستماع إلى شكاوى المدنيين، وتسجيل الانتهاكات المرتكبة بحقهم، وإفادات الشهود.
وكانت غرفة القيادة الموحدة "عزم" أعلنت في 11 من تشرين الثاني الماضي، قبول عودة فرقة "السلطان سليمان شاه" إلى صفوفها، وعملها ضمن حركة "ثائرون"، مقابل عدة شروط، من ضمنها تعاون الفرقة مع القضاء، وتسليم كل من يثبت عليه تجاوزات وانتهاكات لتسويتها، حيث يولي المكتب الأمني التابع للغرفة اهتماماً خاصاً إلى جانب لجنة مكلفة بمتابعة ملفات الانتهاكات المعلقة منذ سنوات ضد "أبو عمشة" وفصيله وعدد من أقربائه.
أبو عمشة يرفض تسليم جميع المتهمين بالانتهاكات
بدوره، أكد مصدر خاص على اتصال وثيق بلجنة التحقيق لموقع تلفزيون سوريا أن عمل اللجنة اصطدم برفض قائد فرقة "السلطان سليمان شاه" تسليم جميع المتهمين بالانتهاكات، أو الشهود الأساسيين في بعض القضايا، وأبرزهم مخاتير منطقة "الشيخ حديد" في عفرين، الذين تحتاجهم اللجنة من أجل التحقق من اتهام فرض إتاوات واغتصاب أموال تمت بأوامر مباشرة من "محمد الجاسم" قائد الفرقة.
وتنتظر الأطراف جميعها بمن فيها غرفة القيادة الموحدة "عزم" التقرير النهائي من اللجنة المسؤولة، حيث وافق الجميع ومن ضمنهم قائد "السلطان سليمان شاه" قبل الشروع في التحقيقات، على شروط تنص على تسليم جميع المطلوبين وتسهيل عمل اللجنة، واستخدام الحل العسكري من قبل "عزم" في حال الامتناع عن تسليم مطلوبين أو عدم التجاوب مع عمل اللجنة.