البث المباشر
أكّد رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس، عجز حكومته عن ضبط أسعار السوق بذريعة ندرة المواد وقلة الطلب، وتراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليفه.
وقال عرنوس في كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام أعضاء برلمان النظام، إن الندرة وفجوة العرض مقابل الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد وقلة الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، وغيرها من العوامل الأخرى "تجعل من ضبط الأسواق وفق رغبات المنتجين والمستهلكين مسألة صعبة جداً"، بحسب وكالة أنباء النظام (سانا).
وزعم عرنوس إن "الحكومة تحرص على ضبط أسعار المواد الأساسية ومراقبتها وإبقائها في حدود التكلفة مع هوامش ربح عادلة، وعلى إدارة السوق بفاعلية وبالتشارك مع اتحاد غرف التجارة والفعاليات الوطنية المعنية ومع المجتمع المحلي، لمكافحة أي ظواهر استغلال غير قانونية تستغل الظروف التي يمر بها بلدنا لتحقيق مكاسب انتهازية".
وأضاف أنه لن يتوانى "عن الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز حدود القوانين والأنظمة الحاكمة لعمل قطاع التجارة الداخلية"، على حد زعمه.
"ترشيد الإنفاق وثقافة مكافحة الفساد"!
وكشف عرنوس أن "الحكومة" تتبنى خلال العام الحالي برنامجاً اقتصادياً ومالياً مكثفاً في ظل محدودية الموارد المالية، يستند إلى ما وصفه بـ "ترشيد الإنفاق" إلى أعلى مستويات الكفاءة، و"التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة".
وقال إن "السياسة العامة للدولة في مجال القضاء ومكافحة الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون، وثقافة احترام المال العام، والكسب المشروع، واعتماد كافة الضوابط والمعايير التي تحول دون تجاوز القوانين".
واعتبر عرنوس أن "مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية وثقافية، ومع ذلك تتحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف، بحيث تتكفل مؤسسات الدولة المعنية من قضائية ورقابية وتفتيشية مسؤولية رصد حالات الخلل والفساد والتعامل معها بكل صرامة".
وألقى "رئيس الحكومة" مسؤولية الانهيار الاقتصادي والأزمات المتلاحقة في البلاد، على عاتق "الفساد والفاسدين"، زاعماً أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة، تمكّن جهاز الرقابة من استرداد ما يزيد على 97 مليار ليرة سورية منها، وفق ما نقل المصدر.
