البث المباشر
طرح الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، قانون الكبتاغون 2، وذلك بعد إعلان الحكومة الأميركية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاغون في حزيران الماضي.
وقال محمد غانم عضو التحالف الأميركي لأجل سوريا، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن مشروع القانون الجديد يمنح الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على نظام الأسد وحزب الله وشبكاتهما وجميع من يشترك أو ينشط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بتحويل الأرباح النّاجمة عنها".
وأردف أن رعاة مشروع القانون وصفوا بشار الأسد بأنه "زعيم عصابة دوليّة للاتّجار بالمخدّرات".
#عاجل: برعاية من الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي طُرِحَ اليوم في مجلس النوّاب قانون "الكبتاغون ٢" — وذلك بعد إعلان الحكومة الأميركية عن استراتيجيتها لمكافحة تجارة الكبتاغون الشهر الماضي ، وبهدف مشروع القانون الجديد لمنح الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة لفرض عقوبات على نظام الأسد… pic.twitter.com/dL48hIxcQI
— Mohammed Alaa Ghanem (@MhdAGhanem) July 18, 2023
وفي أيلول 2022 أقر مجلس النواب الأميركي قانون مكافحة المخدرات، ثم صدّق عليه المجلس، في 8 من كانون الأول 2022، بتصويت نال أغلبية ساحقة، وانتقل مشروع القانون بعدئذ إلى مجلس الشيوخ الأميركي، ثم إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي وقّع على ميزانية الدفاع الأميركية عن السنة المالية لعام 2023، متضمنة القانون، في 23 من كانون الأول 2022.
رفض التطبيع مع النظام
وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء، رفض مجلس النواب، بأغلبية ساحقة، اقتراحاً قدمه أربعة نواب جمهوريين لإنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري، وأربع دول أخرى.
وأفادت وكالة "رويترز" أن النواب الجمهوريين وهم: لورين بوبيرت ومات جايتز وبول جوسار وإيلي كرين، استخدموا تدابير منفصلة تُعرف باسم "القرارات المميزة" للمطالبة بالتصويت لإنهاء إعلانات الطوارئ الطويلة الأمد التي تشمل النظام السوري واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تسمح بفرض العقوبات الأميركية.
ورفض الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس النواب، حيث صوت 394 ضد القرار مقابل 24 صوتاً أيده، وذلك بعد أن حذّر النواب الجمهوريون والديمقراطيون من أن إنهاء حالات الطوارئ سؤدي إلى إيقاف تجميد أصول قادة الميليشيات وتجار الأسلحة ومجرمي الحرب المتهمين، في حين يحرم ضحايا الإرهاب الأميركيين من تعويضهم، وفق "رويترز".
وتعليقاً على رفض مجلس النواب، قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جويل رايبورن، إن التصويت "أظهر مرة أخرى أن الكونغرس ببساطة لن يخفف الضغط عن الأسد، وستبقى هذه السياسة بشكل دائم".
