![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
يعاني المرضى المصابون بأمراض مزمنة وغير مزمنة في مناطق سيطرة النظام السوري، من ضعف فاعلية الأدوية التي يتناولونها، رغم أسعارها التي تضاعفت عدة مرات خلال الأشهر الماضية، وذلك في ظل غياب الرقابة على هذا القطاع.
وقال عدد من المرضى في حماة، لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن تلك الحالة من ضعف الأدوية، تكبدهم أعباء مادية كبيرة، لاضطرارهم لشراء بدل العلبة اثنتين أو ثلاث، لتناولهم جرعات إضافية، أو بدل الحبة حبتين.
وأضافوا أنه قبل هذه الفورة السعرية، كانت علبة دواء واحدة كفيلة بشفاء المريض من مرضه، أو بتعافيه مع انتهائها، وأما اليوم فأصبح الدواء قليل الفاعلية، وكأنه مسحوب الخير، ومثله مثل أي مادة غذائية يغش الباعة مكوناتها ومواصفاتها.
ولفت مرضى آخرون إلى أنهم يطلبون من الأطباء الذين يراجعونهم، وصف أدوية أجنبية لهم، لكونها أكثر فاعلية، ورغم ارتفاع ثمنها تظل أوفر مادياً، فالعلبة الواحدة منها تكفي بينما المحلية يجب أن تكررها عدة مرات.
"أدوية بالاسم فقط"
ومن جانبهم، أكد عدد من الأطباء أن "بعض الأصناف والزمر الدوائية مثل قلتها، فهي أدوية بالاسم فقط".
وبيّنوا أنهم يصفون للمرضى أدوية أجنبية المنشأ، وخصوصاً أدوية الأطفال والالتهابات والصادات الحيوية، والأورام، بل حتى أدوية الرشح والكريب.
ولفتوا إلى أن المريض يشتريها رغم غلائها، ليقينه أنها أكثر جدوى من المحلية، وستنفعه وتشفيه، ولن يشتري أكثر من علبة.
وأشاروا إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الدواء، فما دامت المعامل والشركات فرضت أسعارها وشروطها على المرضى بمباركة وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، فيجب عليها أن تنتج أدوية فعالة تشفي المرضى.
"طبخة للسوق المحلي وأخرى للتصدير"
وذكر عدد من الصيادلة أن العديد من معامل وشركات الأدوية، ومنذ سنوات طويلة وخلال الأزمة، صارت تصنع من كل دواء "طبختين"، الأولى للاستخدام المحلي وهي ضعيفة الفاعلية، والثانية معدة للتصدير وهي ذات مواصفات ممتازة وفاعلية جيدة، لكون الدول التي يصدر إليها الدواء ترفضه إذا لم يكن مناسباً.
وأوضحوا أن ذلك لا يحتاج إلى جهد كبير لاكتشافه، فقد عمدت المعامل والشركات لتدوين عبارة "للاستخدام أو الاستعمال المحلي" على علب الدواء، ويمكن لأي مريض تفحص العلب لمعرفة ذلك، إذ يعتبر النظير المعدّ للتصدير من أي دواء محلي هو أفضل بكثير، ولكن لا يطرح في الأسواق.
مطالبات برفع سعر الأدوية مجدداً
وبدأت معامل الأدوية في مناطق سيطرة النظام السوري، خلال الأيام الماضية، بالمطالبة مجدداً برفع أسعار الدواء عقب الارتفاع الأخير في صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وتأتي المطالبات الجديدة برفع سعر الأدوية، بعد أقل من 5 أشهر على رفع سعرها بين (50- 80 في المئة)، وذلك في منتصف كانون الثاني الماضي. والتي سبقتها عملية رفع سعر للأدوية قبل شهر واحد فقط.