ضغوط وتستر وفساد.. فضائح "مجلس الشعب" تظهر إلى العلن

أفادت مصادر برلمانية خاصة لـ موقع تلفزيون سوريا بأن اللجنة الدستورية التابعة لـ"مجلس الشعب"، تعرضت لضغوط من جهات عليا لمنح الإذن بملاحقة عضو المجلس راسم المصري المتهم بقضايا فساد، وذلك بعد تستر من قبل المجلس.

وأضافت المصادر أن رفض اللجنة الدستورية في "مجلس الشعب" التابع للنظام منح الإذن في أول طلب لوزير العدل بملاحقة المصري يعود لعدم وجود "ما يبرر منحه قانونياً"، على حد قولها.

وقالت المصادر "إن اللجنة أعادت الموافقة على منح الإذن في المرة الثانية بناء على توجيهات نُقلت من وزير العدل أحمد السيد  إلى أحمد الكزبري رئيس اللجنة الدستورية للموافقة".

• اقرأ أيضا: قادة عسكريون وأذرع لجهات خارجية.. أسماء مثيرة للجدل تدخل "مجلس الشعب"

وأشارت  إلى أن المخالفة المرتكبة من المصري "مخالفة بناء أي مخالفة عقارية"، موضحة أن المصري حاصل على موافقة إدارية من مجلس الدولة عبر القضاء الإداري لفك أختام تشميع البناء.

وأكدت المصادر أن اللجنة الدستورية منحت إذن الملاحقة مجبرة على ذلك، لأن "اللجنة غير معنية بالبحث في أدلة اتهام ضد المصري" على حد تعبيرها.

رفع الحصانة

وترجح المصادر وجود "نية من القيادة لرفع الحصانة عن المصري فيما بعد"، مع التأكيد على أنّ اللجنة المكونة من (17) عضوا  لم تقتنع بما يبرر منح الإذن بالملاحقة للصالح العام.

وأضافت، أنه "بعد منح إذن الملاحقة وفي حال أظهرت التحقيقات وجود مخالفات إدارية في البناء المذكور فهي لا تفقده العضوية بالمجلس، لأنها ليست من الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة التي تفقد العضو عضويته".

وبحسب المصادر يفقد العضو عضويته في المجلس في حال اتهم بجناية أو جنحة، وعندها ترفع عنه الحصانة ويصبح مقعده شاغراً بانتظار إعادة انتخاب عضو آخر من ذات الدائرة الانتخابية لملء المقعد.

اقرأ أيضاً

بعد جدال طويل والتستر عليه.. "مجلس الشعب" يسمح بملاحقة أحد أعضائه قضائياً

والمصري يشغل مقعدا في "مجلس الشعب" عن محافظة اللاذقية في "الانتخابات" الأخيرة في الأخيرة، وهو ومتهم بإشادة مخالفات على عقار في منطقة دمسرخو باللاذقية، منها مخالفات في رخصة البناء الممنوحة على العقار المذكور وتغيير في هيكليته الإنشائية.

يشار إلى أن وزير العدل كان قد أعاد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق راسم المصري بعد يومين من رفض اللجنة للطلب الأول، وينتهي عمل تلك اللجنة مع بدء أول اجتماع لمجلس الشعب الجديد الذي سيعيد تشكيل لجانه من أعضاء الدور التشريعي الرابع.

مجلس الشعب" يحمي عضواً فاسداً

وسبق أن رفض "مجلس الشعب" طلباً مقدماً من وزير العدل لتحريك دعوى قضائية ضد عضو في المجلس متهم بقضايا فساد، رغم وجود وثائق تثبت ذلك.

اقرأ أيضاً

تعديل مواد الحصانة في "مجلس الشعب".. رسائل للمجتمع والأعضاء الجدد

وبحسب ما نقلت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام عن مصدر برلماني، فإن "مجلس الشعب" رفض عبر "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" طلب وزير العدل أحمد السيد بمنح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس راسم المصري.

وقالت الصحيفة إن اللجنة رفضت يوم الخميس الفائت منح الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، وتم رد الطلب إلى وزير العدل.

وأعادت "وزارة العدل" في حكومة النظام الأحد الطلب ثانيةً للحصول على الإذن بتحريك الدعوى ضد المصري، بعد رفض "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية" الطلب السابق.