أرغم ضغط محلي وعشائري عصابة خطف في درعا على الإفراج، مساء الأحد، عن الفتى رامي عبد الستار المفعلاني (16 عاماً)، من دون أي مقابل، وذلك بعد مضي أسبوع من اختطافه والمطالبة بمبلغ 75 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.
وقال تجمع "أحرار حوران" إن العصابة الخاطفة أطلقت سراح المفعلاني بعد حصار قرية جدل من أبناء منطقة اللجاة وإعطائهم مهلة للعصابة للإفراج عنه.
وبحسب شبكة "درعا 24" فإن عدة اجتماعات عقدت في بلدة ناحتة شرقي درعا، ضمت وفوداً من وجهاء وأهالي من عدة مدن وبلدات من محافظة درعا شارك فيها اللواء الثامن واللجنة المركزية، للعمل على الإفراج عن المختطف.
وبيّنت الشبكة أن اتفاقا جرى بين المجتمعين على منح الخاطفين مُهلة 24 ساعة في منطقة اللجاة للإفراج عن المخطوف مع التهديد بعمل عسكري في حال الامتناع عن إطلاق سراحه.
وكانت العصابة الخاطفة طلبت من ذوي المفعلاني فدية مالية قدرها 75 ألف دولار أميركي، وبثت العصابة الخاطفة شريطا مصورا يظهر تعذيب المفعلاني بشكل مبرح كوسيلة ضغط على ذويه لدفع الفدية المالية.
اجتماع عشائري موسع في ناحتة
ويوم السبت، عقدت عشائر ووجهاء حوران في بلدة ناحتة اجتماعاً موسعاً ضم عشرات الشخصيات، لمناقشة سبل الإفراج عن المفعلاني ولبحث تزايد عمليات الخطف في درعا.
وقال تجمع "أحرار حوران" إن عشائر ووجهاء حوران اجتمعوا في بلدة ناحتة شرقي درعا، للوقوف على قضية الشاب المخطوف "رامي المفعلاني" ووضع حد لعصابات الخطف في المنطقة.
ووقتئذ، انتشر تسجيل مصور صادر عن عشائر اللجاة، أكد المتحدث فيه الاتفاق على تشكيل قوة لمواجهة جرائم الخطف والخارجين "عن العادات العشائرية"، مشيرا إلى أن القوة أخذت تفويضا من عشائر اللجاة يخص كل عملية خطف.
وتعهد المجتمعون بالبحث عن الشاب المخطوف حتى يتم العثور عليه من دون دفع أي دية، الأمر الذي تمّ مساء الأحد.
وترتبط عصابات الخطف في درعا بأجهزة النظام السوري الأمنية وخاصة جهاز الأمن العسكري الذي يدعم تلك العصابات بالسلاح والبطاقات الأمنية، وفقاً لـ "أحرار حوران".