![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
يعاني المرضى ممن يحتاجون أخذ صورة "رنين مغناطيسي" من ارتفاع تكاليفها في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، والانتظار لأشهر من أجل الحصول على دور في المستشفيات العامة التي تتبع للنظام.
وزادت معاناة المرضى بعد تعطل جهاز "الرنين" الموجود في مستشفى المواساة بدمشق، حيث قال مدير المستشفى، عصام الأمين، إنه خارج الخدمة لكونه قيد الصيانة، بسبب عمله لفترة طويلة وتصوير أعداد هائلة من المرضى.
وحمّل مدير المستشفى مسؤولية عدم صيانة الجهاز بالسرعة المطلوبة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، وادّعى قائلاً: "المستشفى مفروض عليه عقوبات مثل بقية المنشآت ما يؤدي إلى صعوبة في تأمين القطع اللازمة من قبل الوكلاء".
وتعمل إدارة مستشفى المواساة على تحويل المرضى إلى مستشفى المجتهد، ما زاد الضغط عليه، لكونه الوحيد الذي يملك جهاز "رنين مغناطيسي" يعمل.
وبناء على ذلك يضطر مرضى للانتظار لمدة تتراوح بين 4 - 6 أشهر، حيث تكون الأولوية لمرضى الحالات الإسعافية أو الاضطرارية، بحسب ما نقل موقع "أثر برس" الموالي للنظام السوري عن مدير مستشفى المجتهد، الدكتور أحمد عباس.
الصورة في المراكز الخاصة تعادل راتب موظف
لا يستطيع كثير من المواطنين تحمّل نفقات صورة "الرنين المغناطيسي" في المراكز الطبية الخاصة والتي تعتبر مرتفعة جدا.
وتصل تكاليف صورة العمود للرنين القطني 350 ألف ليرة سورية، والرنين الدماغي 400 ألف، وتصوير منطقة الرقبة 400 ألف، وكل صورة تتعلق بالعمود الفقري تكلفتها 400 ألف، ويختلف سعر الصور بحسب منطقة المركز.
وأكد مواطنون أنهم لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف رغم الآلام التي يعانون منها، ما يجبرهم على أخذ دور في مستشفى "المجتهد" مهما كان بعيدا.
وتشهد مناطق النظام السوري ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار، طال كل شيء، ما زاد الخناق على المدنيين، بدون وجود أي حلول.
وقبل أيام وصل ارتفاع الأسعار إلى الأدوية، رغم تأكيد "نقابة الصيادلة" عدم وجود أسباب تدعو إلى رفع أسعار الأدوية في الوقت الحالي.
وقال نقيب صيادلة دمشق حسن ديروان لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري: "لا يوجد حالياً أي مبرر لرفع أسعار الأدوية باعتبار أن هناك استقراراً في الأمن الدوائي وأن جميع الأصناف الدوائية متوافرة حالياً بما في ذلك تلك التي كانت مقطوعة سابقاً. وفي حال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فيكون بسبب التأخر في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية".