البث المباشر
أرجع الصناعي السوري عاطف طيفور أسباب ارتفاع الملابس في الأسواق السورية إلى وزارة الزراعة بسبب فشل خطتها في زراعة القطن.
صناعي سوري: ارتفاع أسعار الملابس في سوريا تتحمله وزارة الزراعة
وقال عاطف طيفور في حديث مع إذاعة "أرابيسك" المقربة من النظام إن أصل مشكلة ارتفاع الألبسة هو وجود خلل في زراعة القطن، فحتى يلبس المواطن في العيد يجب أن يكون هناك فائض بالقطن لأنه المكون الرئيسي لخيط القماش.
وأضاف أن "خطة 2022 كانت تتضمن زراعة 57 ألف هكتار زراعي بالقطن، نُفِّذ منها 24 ألف هكتار تم دعمهم بمحروقات وأسمدة والمفروض أن ينتج عنهم 66 ألف طن لكن أنتجوا 14 ألف طن فقط".
وتابع: "لو تم إنتاج الـ 66 ألف طن لكانوا أنتجوا خيوطا وأقمشة كافية كي يلبس المواطن 3 طبقات بالعيد أي إنهم سيحققون الاكتفاء الذاتي".
صناعي سوري: "الحكومة تخدع الفلاح!"
وأشار إلى أن حكومة النظام السوري ملزمة باستجرار محصول القطن من المزارع ودعمه من خلال الشراء منه بالسعر العالمي، إلا أنه في العام الماضي، تم الدفع للفلاح 4000 ليرة فقط لكيلو القطن، على الرغم من أنه تم الإعلان عن مناقصة لشراء قطن مستورد ب 11 ألف ليرة للكيلو.
وأضاف أن الفلاح عندما يعرض عليه هذا السعر المنخفض سيمتنع عن الزراعة أو يقوم بنقل المادة إلى مناطق أخرى ليحصل على سعر مناسب، وهذا ما يسبب كارثة في الإنتاج.
ولفت إلى أن سوريا مشهورة عالمياً بالمردود الزراعي الممتاز أي إن كل هكتار ينتج 4400 كيلو أما اليوم يبلغ إنتاجنا 2700 كيلو من كل هكتار أي يوجد 1700 كيلو ناقص، ما يعني هدر 100 مليون كيلو في الـ 57 ألف هكتار.
وأكد طيفور أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد، حيث أصبح الفخر لدى الصناعي أن ألبسته خيطها هندي، مع العلم أن الـ 14 ألف طن التي تم إنتاجها من القطن تذهب معظمها للقطاع العام وجزء بسيط منها يستخدم في صناعة الألبسة.
وختم الصناعي عاطف طيفور بالقول: "أغلقت معملي ولن أشارك بجريمة إنتاج ألبسة بسعر القطعة 200 ألف بينما راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية".
شركات ملابس سورية لم تصنع سوى 3 في المئة من خطتها السنوية
وسبق أن كشف تقرير المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج عن تدنٍ كبير في نسب تنفيذ الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج بسبب النقص الشديد في القطن والغزول وسوء المادة الأولية وتدني جودتها.
وأضاف التقرير أن ضعف الإنتاج يعود كذلك إلى قدم الآلات ونقص القطع التبديلية، إضافة إلى نقص اليد العاملة الخبيرة في هذا المجال بسبب الاستنزاف المستمر وعدم تعويض الخبرات، ووجود تشابكات مالية بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
