البث المباشر
قالت وزارة الصناعة التابعة للنظام السوري إن أرباحها تضاعفت خلال عام 2021، بزيادة تقدر بـ 96 مليار ليرة سورية عن العام الماضي.
وقدرت الوزارة قيمة أرباحها خلال عام 2021 بـ 188.1 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام الماضي كما أنجزت عدداً من الأعمال على مستوى الشركات ومواقع الإنتاج التابعة للمؤسسات العامة الصناعية واستثمار الطاقات المتوافرة فيها لدعم العملية الإنتاجية وزيادة الريعية الاقتصادية والمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي.
وأشارت الوزارة عبر صفحتها في "فيس بوك" إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية تصدرت قائمة المؤسسات بأرباح تقدر بـ 68.2 مليار ليرة تلتها الصناعات النسيجية بـ 42 ملياراً ثم الإسمنت بـ 39.1 مليار ليرة بينما بلغت أرباح مؤسسة التبغ 18 مليار ليرة وأرباح الصناعات الغذائية 10.4 مليارات ليرة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 6.2 مليارات ليرة وللمؤسسة العامة للسكر 3.7 مليارات ليرة وحلج وتسويق الأقطان 400 مليون ليرة.
وأضافت أن قيمة الإنتاج لمؤسسات الوزارة بلغت خلال عام 2021 نحو 934.9 مليار ليرة بمعدل تطور 220 في المئة عن العام 2020 فيما وصلت قيمة المبيعات إلى 952 مليار ليرة بمعدل تطور 84 في المئة عن العام الماضي.
وأكدت أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة وصلت إلى 291 منشأة والحرفية 231 منشأة حيث عملت الوزارة خلال العام الحالي على إعادة تأهيل بعض المنشآت والشركات العامة منها الشركة العامة للمنظفات "سار" في منطقة تل كردي بريف دمشق ومحالج تشرين والشرق وأمية في حلب إضافة إلى عودة الإنتاج للشركة الصناعية للملبوسات "زنوبيا وشمرا" بحلب كما قامت بتأهيل خطوط الإنتاج بشركة سكر تل سلحب لاستلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين.
600 ترليون خسائر القطاع الصناعي
وقدّرت وزارة الصناعة في حكومة النظام، في آذار الماضي، حجم الخسائر التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب منذ عام 2011 بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.
وقال وزير الصناعة، زياد صباغ، إن واقع الصناعة الوطنية "لم يعد خافياً على أحد بسبب الحرب، التي انعكست على القطاع الصناعي".
ومنذ عام 2011 غادر مئات الصناعيين السوريين بلدهم، وأسس معظمهم معامل أو شركات في بلدان اللجوء، ولا سيما في مصر وتركيا والأردن، ما يضع في الاعتبار أن الإمكانات البشرية "أهم ما خسره القطاع الصناعي في سوريا جراء الحرب التي تشهدها البلاد"، وفق صباغ.
