البث المباشر
كشف أحد الصناعيين السوريين، أمس الجمعة، أن ما يقارب 47 ألف صناعي سوري غادروا مدينتي دمشق وحلب إلى خارج سوريا، لأسباب مرتبطة بالسياسة الاقتصادية الخاطئة في سوريا.
وأشار الصناعي السوري مجد ششمان خلال حديثه لإذاعة "ميلودي" الموالية أن ما يقارب 19 ألف صناعي غادورا مدينة حلب و28 ألفا غادروا مدينة دمشق خلال الأسبوعين الماضيين.
واقع الكهرباء في سوريا سبب هجرة الصناعيين
وقال ششمان: ناشدنا كثيراً من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، وتزويد حلب بكمية أكبر من الطاقة كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً من تزويدها بـ200 ميغاوات فقط، إلا أنَّ كل مناشداتنا لم تلق أذناً مصغية.
واعتبر أن واقع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والعوامل الأخرى التي ترفع كلفة الإنتاج والصعوبة بتأهيل المعامل، كبَّدت المنتج أعباء كبيرة وأثرت في تنافسية المنتج السوري خارجياً.
لا حل في سوريا والحكومة تسوف
وأضاف ششمان أن "رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسن الأوضاع، لذا بدأ بعضهم يفكر بالمغادرة لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر وأربيل".
وأشار ششمان إلى أن برامج دعم الفائدة التي أطلقتها حكومة نظام الأسد لم تكن مفيدة حيث إن سقوف القروض القليلة والضمانات الصعبة تدفع الصناعي للتفكير بالذهاب إلى أماكن أخرى.
وبرر اختيار العديد من الصناعيين مصر كوجهة جديدة لهم أنه جاء بسبب حرية الأسواق والحركة والعمل والتصدير المفتوح إلى كل دول العالم.
وأكد أن قرارات كثيرة صدرت في المدة الأخيرة من حكومة النظام ضيقت على الصناعيين العمل، كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الاستيراد والتصدير، كون التعليمات غير واضحة والذي تسبب بتوقف العديد من البضائع عند الحدود، وضياع التجار من جراء هذين القرارين، إضافة إلى قرار حاكم المصرف المتعلق بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 في المئة والذي كان مفاجئاً وأربك المستثمرين والصناعيين والتجار.
المصرف المركزي السوري اضطرنا إلى العمل مع السوق السوداء
وأشار إلى أن قرار المصرف الأخير أجبر التجار والصناعيين إلى التوجه نحو عدة شركات صرافة تعمل خارج سوريا وبعضها تعمل بطريقة السوق السوداء، عن طريق أشخاص تتقاضى ثمن البضائع وتحولها بطرق غير رسمية إلى فروع في دول أخرى.
وأضاف أن هذا يمثل خطورة كبيرة على المستثمرين ومن الممكن أن يتعرضوا للملاحقة القانونية وتوقف أعمالهم في تلك الدول، كون الشركات يجب أن يكون لها مكاتب مرخصة في كل الدول.
وعن الوضع في مدينة حلب بين ششمان أنه لا يزال في المدينة الصناعية 720 معملاً ولم يغلق أي واحد منها، لكن قد يتجه ملاك بعضها إلى فتح فروع أخرى في الخارج، مؤكداً أن هذه المعامل تعمل بطاقة إنتاجية من 30 إلى 40 في المئة، ما يسبب خسارة كبيرة فضلاً عن الكلفة الكبيرة المترتبة على صعوبات النقل والشحن.
ورغم الأزمات التي يعاني منها الصناعيون في مناطق سيطرة النظام دعا مجلس إدارة مدينة "الشيخ نجار" الصناعية في مدينة حلب نهاية العام الفائت، إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين السوريين للعودة إلى منشآتهم الصناعية، حيث زعم محافظ حلب أن اتخاذهم "الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين، بهدف عودتهم إلى وطنهم والمساهمة في تشغيل عجلة الإنتاج".
