البث المباشر
كشف تقرير نقابة عمال البناء والإسمنت في دمشق عن تراجع كبير في عدد الأيدي العاملة الخبيرة في صناعة الإسمنت، ما يهدد استمرار العمل في هذا القطاع، في ظل موجات اللجوء والهجرة إلى خارج سوريا بحثاً عن ملاذات آمنة، خوفاً من الاعتقال أو الاقتياد للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وأرجأ التقرير هذا الأمر إلى عدم رفد قطاع الإسمنت بالخبرات الفنية التخصصية، وعدم السماح بالتعاقد مع الخبرات الموجودة بعقود خبرة بعد التقاعد نتيجة الحاجة الماسة لها، حيث بات الكثير من مفاصل العمل الأساسية في خطوط إنتاج الإسمنت شاغرة.
أرباح قطاع الإسمنت تذهب لتأمين قيمة الطاقة
رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت والبناء في سوريا، خلف الحنوش، قال لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن هذا القطاع مهدد بشكل كبير نتيجة فرض حكومة النظام أسعاراً محددة لمبيع الإنتاج لا تتناسب مع تكاليف إنتاج الإسمنت، حيث بلغت كلفة الإسمنت 70 في المئة منها قيمة كهرباء وفيول.
وأضاف أن الإنتاج في شركة إسمنت عدرا وصل خلال العام الماضي إلى 160 مليار ليرة سددت منها قيمة كهرباء وفيول 106 مليارات، وهذا غير منطقي، لأن هناك حاجة كبيرة لتجديد خطوط الإنتاج التي أصبح عمرها عشرات السنوات، وهذا العمر الطويل أصبح ينعكس على زيادة نفقات الطاقة والتجهيزات وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى حرمان العمال من تحقيق الأرباح رغم الإنتاج الهائل الذي تجاوز 550 ألف طن من الإسمنت في شركة عدرا.
رئيس مكتب النقابة إحسان قناية، أوضح أن عدد العاملين في قطاعي الإسمنت والبناء بلغ 6 آلاف عامل وعاملة، ربعهم من العاملات ومن مجموع العاملين هناك 1569 عاملاً وعاملة في القطاع الخاص.
العثور على أيد عاملة في سوريا شبه مستحيل
وتعاني معظم القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، سواء المهنية أو التجارية أو الصناعية، من نقص في اليد العاملة خبيرة كانت أم غير خبيرة، وفقاً لما أكده العديد من القائمين على الأنشطة الاقتصادية، مشيرين أيضاً إلى أن البحث عن عامل دائم بات من شبه المستحيلات.
وقبل أيام، كشف مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة لحكومة النظام السوري، أن هنالك زيادة لافتة في عمالة المرأة في سوريا، بسبب هجرة قسم كبير من الذكور إلى خارج البلاد، إذ بات هنالك سبع نساء مقابل كل رجل في سوق العمل.
