البث المباشر
نفت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، اليوم الأحد، وصول مرض جدري القردة إلى سوريا، بعد يوم واحد من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم، وهو أعلى مستوى تحذير للمنظمة.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في "فيس بوك" إن "سوريا خالية من جدري القردة حتى الآن".
وأوضحت أن جدري القردة هو عدوى فيروسية تستمر بين 2-3 أسابيع، وعادةً ما تزول الأعراض من تلقاء نفسها من دون علاج.
وأضافت أنه يجب على أي مريض يشتبه في إصابته بجدري القردة يجب عليه طلب المشورة الطبية للتحقيق والاختبار، وإذا تأكد التشخيص، يجب عليه عزل نفسه حتى تختفي الأعراض.
وأكدت على ضرورة أن يعمل مقدمو الرعاية للشخص المصاب تجنب ملامسة الجلد مباشرة، وارتداء الكمامة والقفازات إضافةً إلى تنظيف اليدين بانتظام
الأعراض وطرق العلاج من جدري القردة
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الأعراض الأولية لمصابي مرض جدري القردة تتمثل بالشعور بالحمى والصداع والوهن ونقص الطاقة وتورم العقد اللمفية، وأنه بعد يوم إلى ثلاثة أيام من الإصابة بالحمى سيبدأ الطفح الجلدي بالظهور، وخلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة ستزول الأعراض من تلقاء نفسها.
وأكدت الوزارة أنه تم استئصال مرض الجدري في عام 1980، ولكن جدري القردة لا يزال يصيب الأشخاص حتى اللحظة.
وأضافت أنه لا يوجد علاج محدد لجدري القردة، حيث إن الأعراض عادة ما تزول من تلقاء نفسها ولتخفيف الأعراض يجب غسل البثور الجلدية بالماء والصابون أو محلول اليود، واستخدام ضمادات واقية للعين بالإضافة إلى المضمضة بمحلول الملح.
وطالبت وزارة الصحة المواطنين عدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة والحصول على المعلومة حصراً من منصات وزارة الصحة على الإنترنت ووسائل "الإعلام الوطنية".
إصابات جدري القرود عالمياً
وثق تسجيل أكثر من 16000 حالة إصابة بجدري القردة في أكثر من 60 دولة حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى خمس وفيات في أفريقيا، حيث ينتشر المرض الفيروسي عن طريق الاتصال الوثيق ويتسبب في أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وبثور على الجلد مليئة بالصديد.
وتواجه منظمة الصحة العالمية والحكومات ضغوطا شديدة من العلماء وخبراء الصحة العامة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن جدري القردة.
والجدير ذكره أن حالات الإصابة بجدري القردة ارتفعت بشكل كبير منذ اجتماع اللجنة لأول مرة في نهاية حزيران عندما كان عدد الحالات نحو ثلاثة آلاف فقط، وحينذاك وافق فريق الخبراء على إعادة النظر في موقفهم من إعلان الطوارئ إذا تصاعد تفشي المرض.
وكانت إحدى القضايا الرئيسية التي تدفع إلى إعادة التقييم هي ما إذا كانت الحالات - التي تنتشر بشكل شبه كامل بين الرجال المثليين - ستنتقل إلى مجموعات أخرى ولا سيما الأطفال أو غيرهم ممن كانوا عرضة للإصابة بالفيروس في حالات تفشي سابقة في بلدان أصابها الوباء.
