البث المباشر
قال الرئيس السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام السوري فايز قسومة، هناك كلام غير دقيق بخصوص العقوبات الاقتصادية والصادرات فالبضائع السورية تصل لأسواق أساسية ولأكثر من 100 دولة حول العالم.
جاء ذلك في تصريحات قسومة عبر إذاعة "ميلودي" المحلية، أمس الإثنين، مبيناً أن الصادرات السورية بحاجة إلى تنشيط، ونحن كقطاع خاص ليس لدينا أي مشكلة في أي مكان ولا حتى بالتحويلات.
وأشار إلى أن "ظروف التصدير صعبة لكنها ليست قاسية، الوضع مقبول ونحن ننفذ تعليمات الحكومة (التابعة لنظام الأسد)، لكن الحكومة هي التي تخلق المناخ المناسب أو غير المناسب".
ولفت إلى أن "برنامج دعم الصادرات الذي تعمل به الحكومة قديم وصعب وفيه تقدم الحكومة 5% دعماً للمصدر، لكن يجب أن يكون الدعم نقدياً وبالسرعة القصوى وقد تم رفع مذكرة لإيجاد حل ولكن لم يحدث شيء".
وأكّد "قسومة" أن "هناك اتفاقية إعفاء موقعة بين سوريا والسعودية منذ عام 1975 وسارية حتى الآن"، مشيراً إلى أن "هناك مشكلة في العراق حيث إن الحكومة العراقية تفرض مبالغ عالية على الصادرات السورية، وهذا لا يؤثر طالما البضاعة بالنهاية تصل للسوق العراقية".
حكومة الأسد تسببت بارتفاع الأسعار
وقال إن "انسياب البضائع مهمة الحكومة وليس التجار، لكن الحكومة عندما ترفع الدعم فإنها تسبب غلاء أسعار في الأسواق، وليس هناك شفافية بعمل الحكومة، والغاية من رفع الدعم ليست واضحة".
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك رقم محدد للأموال المحصلة من رفع الدعم وأن يتم تحديد أين سيتم توظيفها، معيشة، طبابة أو أي شيء لتحسين بيئة الطبقات الهشة".
وتساءل قسومة "لماذا لا تحافظ الحكومة على دعم الخبز، وتعوض الكلفة المترتبة على دعمه، من مكان آخر كتشديد رفع الدعم على السيارات".
الدعم في سوريا
واستيقظ الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري قبل أيام على رسائل وصلت إلى هواتفهم تبلغهم أنهم مستبعدون من الدعم الذي تقدمه حكومة النظام على بعض المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية.
وتجاوز عدد الاعتراضات المقدمة في أول يوم من تطبيق قرار رفع الدعم، 200 ألف اعتراض وصلت عبر نظام الشكاوى الذي وضعته "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام السوري، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري وضعاً اقتصادياً متردياً، وأزمات معيشية كبيرة، في ظل فقدان الليرة السورية لقيمتها أمام الدولار، وضعف القوة الشرائية لأدنى مستوى، وارتفاع أسعار كل السلع.
