- أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن الرياح الاقتصادية التي تهب في وجه تركيا ستكون لصالحها ابتداءً من النصف الثاني من عام 2024.
- أوضح شيمشك أن هذا التحول سيسهم بشكل كبير في تحسين عدة جوانب اقتصادية، مثل:
- انخفاض العجز التجاري
- استقرار الليرة التركية
- انخفاض التضخم
- تحقيق نمو مستدام
- أكد شيمشك على أن خارطة الطريق الاقتصادية الجديدة للبلاد تسعى لتحقيق هذه الأهداف، وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للتنفيذ.
- أشار شيمشك إلى أن جزءاً من الاستثمارات المبرمة مع دول الخليج ستنفذ في تركيا خلال هذا العام، وأن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن أن الرياح الاقتصادية التي تهب في وجه تركيا ستكون لصالحها ابتداءً من النصف الثاني من عام 2024، وستكتسب طابعاً داعماً للاقتصاد التركي.
جاء ذلك في مقابلة أجراها شيمشك مع صحيفة (Yeni Şafak) حيث كشف فيها أن التحول المتوقع حدوثه في النصف الثاني من عام 2024 سيسهم بشكل كبير في تحسين عدة جوانب اقتصادية.
وأكد شيمشك على أن العجز التجاري في تركيا سيشهد انخفاضاً ملحوظاً بسبب تدفق الموارد الخارجية، وبالتالي ستكتسب الليرة التركية استقراراً أكبر، مشيراً إلى أن هذا التحسن سيكون له تأثير إيجابي على معدلات التضخم وتوقعات النمو الاقتصادي.
وشدد شيمشك على أن خارطة الطريق الاقتصادية الجديدة للبلاد تسعى لتحقيق نمو مستدام وتنمية قوية، وبأن تحسين التوازنات المالية والتحكم في التضخم يعدان أهدافاً رئيسية في هذه الخارطة.
"الخليج لديه فائض في رؤوس الأموال"
وأشار شيمشك إلى أن الجزء الأول من الاستثمارات المبرمة مع دول الخليج ستنفذ في تركيا خلال هذا العام، كاشفاً عن اتخاذ تدابير لضمان التوافق مع معايير "ماستريخت" المتعلقة بعجز الميزانية.
وأعرب شيمشك عن تطلع الحكومة لتحقيق خفض دائم في معدلات التضخم بعد فترة انتقالية، مشيراً إلى أن توقعات البنك المركزي تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة بسبب عوامل مؤقتة.
وفي سياق آخر، أكد شيمشك أهمية الاستثمارات الواردة من دول الخليج لتمويل الاقتصاد التركي: "إذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص، نجد أن دول الخليج لا تقوم بتصدير النفط والغاز الطبيعي فقط، بل لديهم فائض من رؤوس الأموال التي لا يمكن امتصاصها في اقتصاداتها المحلية".
وأضاف: "هذه الاستثمارات ستكون مفيدة لتمويل مشاريع طويلة الأمد، مثل مشروعات الطاقة والطاقة المتجددة".
"توجه دولي للاستثمار في تركيا"
وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقده، يوم الجمعة، مع 50 مستثمراً أجنبياً في إسطنبول، أشار شيمشك إلى أن هذا اللقاء كان ناجحاً بشكل كبير، وبأن المستثمرين أبدوا اهتماماً كبيراً بالاستثمار في تركيا.
وأشار شيمشك إلى الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين في تركيا خلال الاجتماع الذي عقد برعاية JP Morgan في إسطنبول وشهد تفاعلاً قوياً من قبل مديري صناديق الاستثمار: " عملت في هذا القطاع لفترة طويلة. عادةً ما لا يشارك مديرو صناديق الاستثمار في هذا النوع من الفعاليات خلال شهر آب".
وتابع: "إلا أن الاهتمام كان كبيراً هذه المرة، لأنه بعد وقت طويل نجحت تركيا في وضع برنامج للتخفيض التدريجي للتضخم والسيطرة على العجز التجاري بشكل دائم".
وعبر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك خلال اللقاء عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد تركيا، مع التوقعات الإيجابية لتحسن العجز التجاري واستقرار العملة، مع الحرص على مكافحة التضخم وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز النمو المستدام.