البث المباشر
اعتقلت قوات الشرطة المدنية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي قاضياً قدم حديثاً من مناطق سيطرة النظام السوري، إلى مناطق نفوذ الجيش الوطني.
وأفاد رئيس فرع الشرطة المدنية في مدينة اعزاز، العقيد أحمد قريوي، بأن الفرع ألقى القبض على القاضي محمد خير العبد الله الصالح، بعد وصوله إلى المنطقة قادماً من مناطق نفوذ النظام.
وأشار قريوي في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، إلى أن الصالح قيد التحقيق في الوقت الحالي، من دون ذكر تفاصيل إضافية.
ولفتت مصادر محلية إلى أن الصالح، هو أحد القضاة الذين أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قرارات عزل بحقهم قبل أسابيع، بتهمة "ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية".
بشار الأسد يعزل عدة قضاة
وخلال شهر آذار الماضي، أصدر بشار الأسد مرسومين عزل فيهما ثلاثة قضاة، على خلفية "ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة".
ونصّ المرسوم الأول (رقم 73) على تنفيذ عقوبة عزل فرضها مجلس القضاء بتاريخ 18-03-2024 بحق القاضي "محمد عبد الله بن عبد الله" مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب.
ونصّ المرسوم الثاني الذي حمل رقم 74 على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 1/5 تاريخ 18-3-2024 بحق "لمى ماهر البدعيش" قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة، و"سيدرا محمد سليم حنفي" قاضية في النيابة العامة التمييزية من المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة.
جدل حول نشر أسماء القضاة
وفي عام 2020، أثارت إحالة عدد مِن قضاة محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى جدلاً بين أوساط الحقوقيين في سوريا، خاصة أنها ترافقت مع نشر أسمائهم، وصرّح وزير العدل حينئذ أنّ إحالتهم كانت مِن أجل "التحقيق معهم في بعض المخالفات"، علماً أنّه لا يوجد أي حكم أو إدانة ضد أي منهم.
وحينذاك قال محامون سوريون إنّ "محاكمة القضاة يجب أن تبقى سرية، مِن أجل الحفاظ على هيبة القضاء"، مضيفين أنّه "لا يجوز أن تتم محاكمة قاض مسلكياً قبل معرفته بالقضية التي يُحاكم مِن أجلها"، مشدّدين على أنّ ما جرى يؤثر على استقلالية السلطة القضائية.
