البث المباشر
ملخص
- طالب نائب رئيس كتلة "الاتحاد المسيحي" (CDU) في البرلمان الألماني، ووزير الصحة السابق، ينس شبان، بتشديد القيود على طالبي اللجوء إلى الأراضي الألمانية.
- قال شبان إن بلاده تحتاج لما وصفها بـ "فترة راحة" من موجات اللاجئين.
- أضاف شبان أنه لا يمكن الحد من أعداد اللاجئين بشكل كبير عن طريق الترحيل.
طالب سياسي ألماني رفيع بتشديد القيود على طالبي اللجوء إلى الأراضي الألمانية، مشيراً إلى أن بلاده تحتاج لما وصفها بـ "فترة راحة" من موجات اللاجئين.
ونقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" عن نائب رئيس كتلة "الاتحاد المسيحي" (CDU) في البرلمان الألماني، ووزير الصحة السابق، ينس شبان، قوله إن بلاده "بحاجة إلى فترة راحة من موجات طالبي اللجوء غير الخاضعة للسيطرة على الإطلاق".
وأضاف شبان: "تبيّن لنا من خلال التجربة، بأنه لا يمكننا الحدّ من أعداد اللاجئين بشكل كبير عن طريق الترحيل. لذا فإن هناك حاجة لتوجيه رسالة واضحة (لطالبي اللجوء) عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، تقول: لا يمكنكم الذهاب إلى أبعد من ذلك على هذا الطريق".
وأردف: "إن دمج الأشخاص المصابين بصدمات نفسية بسبب الحرب أو العنف في المجتمع وسوق العمل؛ يستغرق وقتاً طويلاً وكثيراً من الموارد. يمكن أن يعمل هذا بشكل جيد فقط إذا انخفض عدد طالبي اللجوء الإضافيين بشكل كبير".
وأوضح شبان بأنه في حال نجحت حماية الحدود "فسيمكن لأوروبا بالتأكيد قبول وتوزيع ما بين 300- 500 ألف لاجئ سنوياً عبر نظام الحصص".
قانون الهجرة الأوروبي المشترك
وفي حزبران الفائت، اتفقت الدول الأوروبية على "قانون اللجوء الأوروبي المشترك" الذي من شأنه وضع قوانين صارمة، وإمكانية توزيع اللاجئين بعد استقبالهم من الحدود الجنوبية والشرقية في دول الاتحاد الأوروبي، مع إلزامية تسريع دراسة طلبات اللجوء، على ألا تطول دراسة الطلب إلى 6 شهور في أسوأ الأحوال.
وشهدت الاتفاقية تأييداً وإجماعاً أوروبياً، مع طلب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروك إعفاء الأطفال والنساء، والعائلات التي تمتلك أطفالاً من الإجراءات والقوانين الجديدة.
والجدير ذكره، أن الساحة الألمانية شهدت اختلافات في وجهات النظر حيال قانون اللجوء الأوروبي المشترك الجديد، تمثلت باختلاف واضح في مواقف قادة حزب الخضر الألماني، كما وصفها بعض زعماء الحزب بأنها اتفاقية غير أخلاقية ولا إنسانية.
