البث المباشر
قدمت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تعريفا جديداً وأكثر صرامة للتطرف بهدف مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه "سم" للديموقراطية، في ظل ازدياد مؤشرات العنف والكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة.
ويأتي التعريف الجديد في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والتي دخلت شهرها السادس مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح
وأعلن الوزير البريطاني مايكل غوف المكلف بهذا الملف "المثير للجدل" أن "الانتشار الشامل للأيديولوجيات المتطرفة أصبح واضحا بشكل متزايد بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر ويشكل خطرا حقيقيا على أمن مواطنينا وديموقراطيتنا".
وتعرّف المقاربة البريطانية الجديدة التطرف بأنه: "الترويج لأيديولوجية قائمة على العنف والكراهية والتعصب وتهدف إلى:
- إنكار أو تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية؛ أو
- تقويض أو إطاحة أو استبدال النظام البريطاني الديموقراطي الليبرالي البرلماني والحقوق الديموقراطية؛ أو
- خلق بيئة متساهلة للآخرين عمدا لتحقيق النتائج الواردة في البندين الأولين".
يعدّ التعريف الجديد "أضيق وأكثر دقة" من التعريف السابق الذي يعود تاريخه إلى 2011، وينطبق على الأنشطة الحكومية من دون "أي تأثير على قانون العقوبات الحالي"، على حد تعبير بيان الحكومة.
عمليا يفترض أن يؤدي هذا النص إلى إتاحة إدراج منظمات على لائحة سوداء وحرمانها من الأموال العامة.
وكان سوناك دان مطلع آذار/مارس "سمّ التطرف"، في خطاب استثنائي أمام مقر الحكومة في لندن، مستهدفا الحركات الإسلامية والمجموعات اليمينية المتطرفة.
ومنذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر، سجلت منظمتان متخصصتان هما "سيكيوريتي كوميونيتي تراست" و"تيل ماما" زيادة نسبتها 147 بالمئة عن العام السابق، وزيادة بنسبة 335 بالمئة في الأعمال المعادية للإسلام في أربعة أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير لـ "فرانس برس".
وحذرت الكنيسة الانغليكانية، أمس الأربعاء، من أن التعريف الجديد "يحمل خطر الاستهداف غير المتناسب للجاليات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والانتهاكات".
