البث المباشر
كشف أمين سر "جمعية حماية المستهلك" عبد الرزاق حبزه أن مشكلة الغلاء مستمرة ولا يمكن أن تحل مادامت انسيابية المواد بالأسواق منخفضة، مبيناً أن هناك أسباباً عديدة لاستمرار ارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة النظام السوري.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن حبزة أن ارتفاع الأسعار متواتر لعدة أسباب أولها عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أجور الشحن وكذلك الرسوم الجمركية وانقطاع البنزين لفترة والذي بدأت تظهر آثاره اليوم، إضافة إلى تأثير أزمة الوقود على ارتفاع الأسعار، وكل ذلك تسبب في تناقص بعض المواد من الأسواق.
وقال حبزة إن "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري حددت سعر لتر الزيت النباتي بـ 2600 ليرة، لكن يباع اليوم بنحو 15 ألف ليرة، وكذلك السكر ما يزال سعره مرتفعاً بحدود 5 آلاف ليرة لأن الكمية التي طرحت بالأسواق غير كافية.
وأشار إلى أن "المؤسسة السورية للتجارة" لديها 15 في المئة من حصة كل مادة مستوردة لأي تاجر. متسائلاً: "أين هذه الكميات؟ ولماذا الزيت موجود بالأسواق وغير موجود بالسورية للتجارة؟".
وبحسب (الوطن) فإن كل القرارات والحلول التي قدمتها حكومة النظام السوري لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، وكل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود، وهذا يعني أن هناك خللاً واضحاً جلياً أصبح لا يمكن التغاضي عنه، لأنه حالة يومية يعيشها المواطن السوري.
استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا
وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مناطق سيطرة النظام السوري خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار "مصرف سوريا المركزي" برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الـ 19 من أيلول الماضي، ليعود مسلسل تحليق الأسعار مجدداً.
وحدد "مصرف سوريا المركزي"، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، بـ 3015 ليرة سورية، بدلاً من 2814 ليرة. كما حدد سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية بـ 3000 ليرة بدلاً من 2800، وسعر البدلات بـ 2800 ليرة بدلاً من 2525 ليرة.
وتشهد الليرة السورية تدهوراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، وسط انعدام الحلول والخيارات الاقتصادية أمام حكومة النظام السوري لوقف نزيف الليرة، إذ فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها خلال عام واحد، بين منتصف 2021 الفائت و2022 الجاري.
