البث المباشر
انتشر في مدينة حمص في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة عدادات المنازل من الأبنية السكنية، حيث وصل عدد السرقات المبلغ عنها لمؤسسة المياه أكثر من 3404 عدادات.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية إن أعدادا كبيرة من الشكاوى وصلتها من مختلف أحياء المدينة، تؤكد وجود سرقة ممنهجة لهذه العدادات.
وأشار المشتكون إلى أن مؤسسة المياه، تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة، بل تقوم بتغريمهم بثمن عداد جديد يمكن أن يتأخر تركيبه عدة أشهر، إلى جانب إجبارهم على دفع قيمة 40 لترا مكعبا من المياه إلى حين تركيب العداد الجديد.
وتساءل المشتكون عن دور عناصر الشرطة والأمن بالمحافظة في ضبط مثل هذه الحالات وخاصة أنها تزداد يوماً بعد يوم، معتبرين أنهم يغرمون بمبالغ مالية من دون أن يكون لهم أي وجه ذنب بذلك.
ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمؤسسة مياه الشرب في حمص حسن حميدان تأكيده حدوث حالات كثيرة لسرقة عدادات المياه في معظم أحياء المدينة وأرجائها، وأن "السرقات واضحة ومنظمة والواضح من أن هؤلاء السارقين عبارة عن عصابة يتجولون في شوارع المدينة وعندما يشاهدون مدخل بناء مفتوحاً يقدمون على سرقة عدادات المياه"، مبيناً أن "أغلب السرقات للعدادات تحدث في الأبنية السكنية الكبيرة التي لا يعرف معظم سكانها بعضهم البعض".
وأوضح أن "قسماً من السرقات للعدادات تكون بغاية سرقة مضخات المياه التي تكون مربوطة عليها وقسماً آخر منها لسرقة الوقافيات أو الشجرة من أساسها التي تثبت عليها العدادات بكونها معدنية والقسم الأكبر على الأغلب من هذه السرقات من أجل نسبة كمية النحاس ضمن العدادات والتي تتراوح كميتها ما بين نصف إلى كيلو غرام من النحاس بكل عداد بحسب نوعه، وقد تكون لجميع تلك الغايات".
وأشار إلى أنه "وفق نظام الاستثمار فإن مسؤولية حماية العداد تقع على المواطن صاحب الاشتراك وليس على المؤسسة، والمؤسسة في الأساس غير قادرة على حماية كل عداد في منزل ومدخل كل بناء على حدة ولا يمكنها تعيين حراس لها".
وكشف حميدان أن "عدد الضبوط المنظمة وفق عدد حالات سرقة العدادات المسجلة لدى المؤسسة وصلت إلى 3404 عدادات مسروقة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه، مشيراً إلى أنه تم ضبط حالتي سرقة من قبل الوحدات الشرطية وتم الكشف عن العدادات المسروقة وألقي القبض على عدد من السارقين حينها".
ولفت حميدان إلى أن رسوم تركيب العداد تبلغ 70 ألف ليرة سورية تقريباً، مضيفاً أن العدادات هي مشتريات بغرض البيع وليست إنتاج المؤسسة وإنما يتم استدراجها من معامل الدفاع وتدفع قيمتها وتقوم المؤسسة ببيعها للمواطن بعد أخذ رسوم توصيل وتخزين فقط.
وسبق أن قال صالح عمران مدير شركة كهرباء حمص، التابعة للنظام، إنّ عدداً كبيراً من البارات النحاسية بلغ وزنها نحو 40 طناً، سرقت من داخل مراكز التحويل في النصف الأول من العام الحالي.
وفي وقتٍ سابق نشر موقع تلفزيون سوريا تقريراً عن تفاقم ظاهرة السرقات في مدينة حمص حيث شهدت المحافظة انتشاراً هائلاً وغير مسبوق لعمليات السرقة، حتى تحولت إلى ظاهرة تمتهنها عصابات منظمة، ترهق الأهالي مادياً ومعنوياً وتزيد من معاناتهم، وخصوصاً مع تساهل الجهات المسؤولة في ضبط الوضع الأمني.
