أفاد عضو المكتب التنفيذي في قطاع النقل التابع لحكومة النظام بريف دمشق عامر خلف، اليوم الثلاثاء، بسحب ثلاثة آلاف بطاقة إلكترونية لتعبئة المحروقات من وسائل نقل مخالفة.
وقال "خلف" في تصريح لموقع "هاشتاغ" الموالي إن سحب البطاقة يشمل إيقاف تزويد "السرفيس أو الباص" المخالف بالمحروقات لمدة 10 أيام أو أسبوعين، قبل أن يُعاد تفعيلها بعد تعهد صاحب المركبة بعدم تكرار المخالفة.
وأضاف أنه في حال تكرار المخالفة فإن العقوبة تصل إلى حجز وسيلة النقل لمدة شهر كامل، بالإضافة إلى تحويل الملف إلى القضاء، نافياً استبدال العقوبة بغرامة مالية.
وأشار "خلف" إلى سحب 189 بطاقة محروقات من سائقي "السرافيس" على خط قطنا – دمشق، وذلك لعدم التزامهم بالعمل على الخط، لافتاً إلى تحسّن واقع النقل في تلك المنطقة بعد تنفيذ العقوبات بحق المخالفين، وفق قوله.
وذكر "خلف" أنّ محافظة ريف دمشق مستمرة في ضبط المخالفات بحق أصحاب وسائل النقل الذين لا يلتزمون بخط العمل المحدد لهم، لحين الانتهاء من دراسة تطبيق مشروع "GPS" فيها، والذي سيضبط عمل وسائل النقل.
وبيّن "خلف" أن عدد وسائل النقل العامة المسجلة في محافظة ريف دمشق بلغ 7 آلاف، مشيراً إلى أنه لا يمكن حصر النسبة العاملة على الخطوط، مردفاً: "المحافظة تسعى إلى إحداث شركة نقل داخلي خاصة بها، تتضمن عدداً من الباصات".
وفي وقتٍ سابق، قال "خلف" إنه بعد ارتفاع أسعار المحروقات أصبح عدد من أصحاب السرافيس يبيعون مخصصاتهم من الوقود في السوق السوداء بدلاً من العمل، الأمر الذي دفعهم إلى مراقبة خطوط سير وسائل النقل بالتنسيق مع دائرة المرور ومراقبي خطوط النقل، وذلك لمخالفة كل مَن لا يلتزم بالعمل، وذلك عبر سحب بطاقة تعبئة المحروقات المدعومة لـ10 أيام وأكثر بحسب المخالفة.
ويشتكي المواطنون في ريف دمشق كما في جميع مناطق سيطرة النظام من أزمة في المواصلات، وشح وسائل النقل، الأمر الذي يدفعهم لاستخدام الشاحنات المغلقة وشاحنات النقل الصغيرة والمتوسطة، للذهاب والعودة إلى عملهم أو جامعاتهم، كما يعانون من أزمة في المحروقات أثرت بشكل سلبي على المواصلات التي أصبحت شبه مفقودة خاصة خلال ساعات الذروة.