البث المباشر
تراجع عدد الحاصلين على تصاريح عمل في السويد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصة في قطاعي المطاعم والتنظيف وذلك بعد عام من تطبيق الحكومة السويدية رفع الحد الأدنى الشهري للأجور.
وكان بإمكان الأجانب الحصول على عمل شهر براتب 13 ألف كرون سويدي أي ما يعادل 1200 دولار أميركي، إلا أن الحكومة أقرّت مطلع العام الماضي رفع الأجر الشهري قرابة 80% ليصل إلى 28500 كرون.
وتسببت هذه الزيادة بالحد من استقدام العمالة إلى المهن ذات الدخل المنخفض، ضمن سياسة السويد لخفض عدد المهاجرين.
وارتفعت نسبة الرفض في المطاعم من 34% قبل الرفع إلى 46%، وفي قطاع التنظيف من 28% إلى 49%، وفق بيانات مصلحة الهجرة السويدية.
كما شهد قطاع الرعاية والعمالة "عالية الكفاءة"، زيادة ملحوظة في رفض تصاريح العمل أسوةً بقطاعي التنظيف والمطاعم،
وفي المقابل، ارتفعت نسبة الموافقات على هذه التصاريح في قطاع التمريض.
اللاجئ السوري مساعد رئيسي لاستقرار الاقتصاد
وتشهد السويد منذ العام الماضي انكماشاً اقتصادياً شهد تحسناً طفيفاً في عام 2024، ومن جهتها، قالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون، إن "حالة من "عدم اليقين" ما تزال تسيطر على الوضع الاقتصادي في السويد وقد نمر بظروف اقتصادية أصعب من التي كانت لدينا سابقاً"
وأضافت: "الوضع السيئ لأسواق المال لن يؤثر على الاقتصاد السويدي بشكل كبير ، ولكن دخول الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي سوف ينعكس سلبيا علينا".
ويعيش في السويد قرابة 300 ألف لاجئ سوري، أسهم معظمهم في تنشيط الاقتصاد السويدي، وافتتح السوريون أكثر من 1250 مطعما ومخبزا ومتجرا في السويد خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.
كما أسهم المهاجرون السوريون في تنشيط المدن الريفية بالاستقرار والسكن فيها وفقا للمركز الإحصائي السويدي.
