البث المباشر
هددت موسكو، يوم الخميس، بإنهاء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا لم توافق الدول الغربية على إتمام بقية شروط الاتفاق.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "من دون إحراز تقدم في حل خمس مشكلات منهجية، حيث لن تكون ثمة حاجة إلى الحديث عن تمديد آخر لمبادرة البحر الأسود لما بعد 18 أيار".
وأضاف بيان الوزارة: "نلاحظ أنه على الرغم من جميع البيانات الرنانة عن أمن الغذاء العالمي ومساعدة الدول المحتاجة، فإن مبادرة البحر الأسود خدمت بشكل حصري وتواصل خدمة الصادرات التجارية لكييف لصالح الدول الغربية".
وطالبت الوزارة بـ "إعادة ربط البنك الزراعي الروسي (روسيلخزبانك) بنظام سويفت للدفع، والسماح لروسيا باستيراد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين".
وتشمل مطالب أخرى وفقاً لبيان الخارجية الروسية: "السماح بوصول السفن الروسية إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب ينقل الأمونيا الروسية إلى ميناء أوكراني، ورفع تجميد أصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة".
وتابعت: "كان من المفترض تذليل العقبات التي تواجه الصادرات الزراعية المحلية في إطار تنفيذ المذكرة المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة".
وفي 13 آذار الماضي، وافقت روسيا على تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً فقط.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين حينئذ، "إن موسكو لا تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الأوكرانية لمدة 60 يوما فقط"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
ما اتفاقية البحر الأسود لنقل الحبوب؟
تهدف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي أُبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة في تموز الماضي، للحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود محاصرة من قبل القوات الروسية، علماً أن أوكرانيا وروسيا من كبار الدول المصدرة للحبوب والأسمدة في العالم.
وجرى تمديد العمل بالاتفاق في تشرين الثاني لمدة 120 يوماً، ومن المقرر تمديده مجدداً في 18 من آذار ما لم يعترض أي طرف. لكن موسكو أشارت بالفعل إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا تم رفع القيود التي تؤثر على صادراتها.
ورغم عدم استهداف الصادرات الزراعية لروسيا بعقوبات مباشرة، تزعم موسكو أن العقوبات على قطاعات المدفوعات واللوجستيات والتأمين تعيق قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة.
