البث المباشر
يشهد سوق الألبسة في مدينة طرطوس ركوداً حاداً بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير ووصولها إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للأهالي، إضافة إلى انخفاض مستوى الدخل، وتركيز الأسر على تأمين الاحتياجات الأساسية.
وسجلت أسعار الملابس والأحذية في طرطوس ارتفاعاً كبيراً، حيث بات سعر سترة واحدة يقارب راتب الموظف، ما أدى إلى شعور عام بالإحباط بين السكان، وفقاً لما ذكرت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام السوري.
ويتراوح سعر البدلة الرجالية بين 800 ألف والمليون ليرة، فيما يتراوح سعر الطقم الولادي بين 400 و500 ألف، كما يصل سعر الجاكيت الرجالي إلى نصف مليون ليرة، والبيجاما الولادية تتراوح بين 200 و600 ألف ليرة، أما الكنزة الصوف فتبدأ بـ200 ألف وتصل إلى 400 ألف ليرة.
وتظهر نفس الظاهرة أيضاً في محال الأحذية، حيث تسود حالة من الجمود في حركة الشراء بسبب الأسعار المرتفعة، إذ يتراوح سعر الحذاء الولادي بين 200 و500 ألف ليرة، والنسائي والرجالي بين 400 و600 ألف ليرة، مع وجود أنواع تفوق هذه الأسعار بكثير.
شراء كسوة الشتاء في طرطوس يحتاج إلى قرض
تعيش السيدة سناء، وهي أم لثلاثة أبناء، وضعاً صعباً حيث لا تستطيع توفير الألبسة والأحذية الشتوية لأطفالها إلا بالحصول على قرض، إذ تؤكد أن 300 ألف ليرة التي تملكها لن تكفي حتى لشراء جاكيت لأحد أبنائها.
من جانبه، أكد حسن، الذي لديه أربعة أبناء، أنه بات يعجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من الكسوة الشتوية أو الصيفية بسبب الأسعار العالية والراتب المحدود البالغ 400 ألف ليرة.
وأشار إلى أنه اضطر لأخذ قرض قبل ثلاث سنوات لكنه لم يتمكن من سداده بعد، مؤكداً أن الظروف المعيشية تتطلب راتباً ضعف الراتب الحالي لمجرد شراء جاكيت.
كذلك أشار آخرون إلى أن الظروف المادية الصعبة تجبرهم على ترتيب أولوياتهم بعيداً عن شراء الملابس، حيث يتوجب عليهم تأمين الغذاء والتدفئة قبل التفكير بأي شيء آخر.
كما أكد تجار سوق الألبسة في طرطوس وجود ركود غير مسبوق نتيجة ارتفاع الأسعار، وأرجعوا هذا الغلاء إلى ارتفاع كلفة التصنيع والمواد الأولية، وأجور العمال والشحن، إضافة إلى شح الطاقة والمحروقات.
أسعار مرتفعة في سوريا ورواتب لا تسد الرمق
تتزايد معاناة السوريين يوماً بعد يوم مع الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما جعل تأمين احتياجات الأسرة اليومية عبئاً ثقيلاً على كاهل الأهالي. وتضاعفت الأسعار في الأسواق بشكل يفوق قدرة معظم العائلات على مجاراتها، إذ بات شراء اللحم أو حتى الخضار حلماً للكثيرين، في ظل غياب رقابة فعالة من حكومة النظام على الأسواق التي تعاني من فوضى واضحة.
في المقابل، تواصل الرواتب الشهرية المقدمة من حكومة النظام عدم مواكبتها للواقع الاقتصادي المتدهور، حيث لا تتجاوز الرواتب 30 دولاراً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجات أسبوع واحد من الغذاء.
ويدفع هذا التناقض الصارخ بين الدخل والمصاريف اليومية العديد من الموظفين إلى البحث عن وظائف إضافية أو الاعتماد على الحوالات الخارجية للبقاء على قيد الحياة.
وأمام هذه الظروف الخانقة، أصبح تقنين الإنفاق واقعاً مفروضاً على معظم الأسر، التي باتت تضطر إلى المفاضلة بين الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء والتعليم.
وتسود أجواء من الإحباط واليأس لدى كثيرين، حيث اضطرت بعض العائلات إلى تقليص عدد الوجبات اليومية أو الاستغناء عن الاحتياجات غير الأساسية، في حين ارتفعت معدلات الديون بين الأهالي بشكل غير مسبوق، في محاولة لتجاوز الأزمات اليومية.
