البث المباشر
نظم "التيار الوطني الحر" تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، يوم الثلاثاء، اعتراضاً على القرار الأوروبي الذي دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان.
وشارك في التظاهرة عدد من نواب التيار الوطني الحر وحشد من المناصرين، رافعين لافتات كتب عليها "ألف لا لقرار الاتحاد الأوروبي" و"بلد التنوع ما رح يصير بلد اللجوء" و"لبنان لولادي مش للنازح السوري"، بالإضافة إلى غيرها من الشعارات الرافضة لوجود اللاجئين في البلاد.
البرلمان الأوروبي يدعم إبقاء اللاجئين في لبنان
يأتي ذلك، بعدما كشف النائب الفرنسي تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبي الهادف لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، ما أثار موجة ردود غاضبة من السياسيين في لبنان.
وذكر البرلمان الأوروبي في قراره أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفقاً للمعايير الدولية، كما حضّ على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة، وعلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967.
وطالب بضرورة توفير تمويل كافٍ للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان الخدمات الأساسية كاملة لمخيمات اللاجئين في البلاد، داعياً المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى العمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين، كما أعرب عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين.
وفد لبناني يتجه إلى دمشق لبحث ملف اللاجئين السوريين
وتستكمل الحكومة اللبنانية تحركاتها في محاولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر طرق باب النظام السوري، بعدما قوبلت حملاتها المطالبة بالترحيل بالرفض من قبل المجتمع الدولي.
وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، أبلغ النظام السوري برغبة الحكومة في تشكيل وفد من وزارة الخارجية لزيارة العاصمة دمشق لبحث جملة من القضايا بما فيها ملف اللاجئين في لبنان.
وذكرت الخارجية اللبنانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الوزير اجتمع مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان وأبلغه برغبة الحكومة في تشكيل وفد لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث في القضايا المشتركة ومنها قضية اللاجئين السوريين في لبنان.
ومنذ سنوات، تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019، وفق مزاعم الأحزاب السياسية والحكومة.
