البث المباشر
قالت منصة DR reports إن السلطات الدنماركية طلبت من الاجئة السورية مريم كريم، 20 عاماً، العودة إلى سوريا بموجب قوانين الهجرة في الدنمارك.
وأضافت المنصة أن مريم وصلت إلى الدنمارك منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وتعمل حالياً بدوام جزئي في دار للرعاية، كما تدرس لتصبح مقدمة رعاية متخصصة، وهي حامل أيضاً.
إلا أن أقارب مريم من الذكور، بمن فيهم زوجها، لم يتم ترحيلهم لأنهم تحت خطر التجنيد في الجيش، كما بوسع أبويها وأشقائها أن يبقوا في البلاد بما أن إخوتها قاصرون، وقد حصلت تلك الأسرة على الإقامة في الدنمارك بشكل قانوني في عام 2015.
وعن ذلك تعلق مريم بالقول: "إنني خائفة، ولا أريد أن أترك أهلي"، وتضيف بأنه ما يزال لديها أمل باحتمال تغيير هذا القرار، وتقول: "لا أظن أن هذا عدل، لأنني أعيش بأمان هنا وأفعل كل ما يجب علي فعله لأصبح جزءاً من المجتمع الدنماركي".
نساء سوريات في مراكز الترحيل بالنمارك
بيد أن حالتها ليست فريدة من نوعها، إذ هنالك تسع حالات أخرى لشابات في أوائل العشرينيات من العمر يعملن ويدرسن في الدنمارك إلا أن إقاماتهن قد ألغيت.
أي أن النساء هن الوحيدات المستهدفات ضمن الأسر بخطة الترحيل وفي بعض الأحيان يجري نقلهن إلى مقر الطرد أو العودة في Kærshovedgård المخصص لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم، وبينهم فئة قليلة من أصحاب السوابق.
ومن جهتها، بررت الحكومة قراراتها القاضية بترحيل بعض اللاجئات السوريات بأن الوضع في منطقة دمشق بات مستقراً بما فيه الكفاية للعودة في حال لم يكن الشخص عرضة للاضطهاد بصورة شخصية.
اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي لتلفزيون سوريا: العودة الآمنة للاجئين السوريين لم تتحقق بعد
ومن خلال تقارير ومراجعات، انتقدت منظمات حقوقية وخبراء في حقوق الإنسان هذه الدولة الاسكندنافية التي تعرضت لانتقادات أيضاً من قبل البرلمان الأوروبي بسبب موقفها هذا.
لا اتفاق مع النظام السوري
بمجرد نقل اللاجئين السوريين إلى مراكز الترحيل، تصبح إقامتهم هناك غير محدودة بأجل، وذلك لأن الدنمارك لم توقع على اتفاقية ترحيل وإعادة مع النظام السوري، ولهذا لا يمكنها أن تجبر الناس على الرحيل أو العودة، ما يعني بأن من يُرفض طلب لجوئه عليه أن يغادر الدنمارك طوعياً.
وبحسب الأرقام التي نشرتها المؤسسات المسؤولة عن الهجرة في البلد، فإن 38 سورياً ينتظرون ترحيلهم من الدنمارك حالياً، معظمهم يعيش في تلك المراكز المخصصة للترحيل، ومن بين هؤلاء اللاجئين الثمانية والثلاثين، هنالك 22 لاجئاً ولاجئة تم سحب الإذن بالإقامة منهم من دون أن يكون لديهم أي سجل جنائي.
إلا أنه ينبغي على الدنمارك أن تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة المعنية باللاجئين في معاملتها لطالبي اللجوء، إذ تقول هيفاء عواد رئيسة منظمة Mellemfolkeligt Samvirke غير الحكومية: "من الصحيح تماماً، بموجب اتفاقية اللاجئين، وجوب عودتك إلى وطنك عندما تستقر الأوضاع في بلدك بشكل أساسي وعلى المدى البعيد.. ولكن الوضع ليس كذلك في سوريا، أي أننا الدولة الوحيدة التي تعتقد بأن سوريا آمنة، ولهذا صرنا ندفع الكثير من الشابات نحو مراكز الترحيل ونرسلهن إليها".
كان من بين السياسيين الذين انتقدوا هذا الموقف زعيم الحزب المحافظ سوران بابي بولسن الذي يؤيد فكرة وضع قوانين صارمة للهجرة، حيث قال: "إننا بحاجة لقوانين هجرة صارمة في الدنمارك، ولكن الأمور يجب ألا تصبح سخيفة وعبثية، لأن كل ذلك هراء، بما أن الفتاة تدرس وتفعل كل ما هو صحيح، ومع ذلك يريدون أن يرحلوها اليوم".
قوانين هجرة "عبثية وغبية"
أما رئيس الوزراء السابق، لارس لوكه راسموسن، الذي أقرت حكومته قوانين اللجوء في عام 2019، وأصبح اليوم زعيماً لحزب معتدل، فقد وصف حالة مريم كريم بأنها: "أثر جانبي غير مقصود"، وأضاف: "من المنطقي أن يبقى المرء هنا طالما هنالك أساس لبقائه، ولهذا السبب يجب أن يكون لدينا قوانين هجرة صارمة ومنصفة، ولكنها يجب أن تكون منطقية لا غبية، لأن ما أراه اليوم هو غباء".
في حين دافع كار ديبفاد وزير الهجرة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن ذلك التصرف من خلال تعليق مكتوب أرسله إلى صحيفة DR جاء فيه: "أتفهم عواطفكم التي تأججت بفعل هذه الحالات الفردية، وأتفهم الكم الكبير من التعاطف الذي تبدونه تجاه الأجانب الراغبين بالعيش في الدنمارك، إلا أن هذا هو جوهر قوانين الهجرة في الدنمارك، أي أنك إن أتيت إلى هنا كلاجئ، فسوف تبقى لفترة مؤقتة. ويتم تطبيق ذلك بصرف النظر عما إن كنت عاطلاً عن العمل أو تعمل أو تدرس أو أنك متقاعد، لأن الجميع سواسية أمام القانون".
ذكرت مريم كريم بأنها قدمت طلبين لتجديد إذن الإقامة لديها، إلا أنهما رفضا، بيد أن مجلس الطعون المعني باللاجئين قد فتح قضيتها من جديد بمساعدة مجلس اللاجئين الدنماركي، فقدمت طلباً جديداً لتحصل على الإذن بلم شملها مع زوجها، وعن ذلك تقول: "أحس بأني دنماركية أكثر من كوني سورية".
المصدر: The Local
