البث المباشر
ادعى وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، أن الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من شباط الفائت "تسبب بمضاعفة المعاناة على السوريين، متهماً بعض الدول بتسييس المساعدات"، في استمرار لنهج النظام بالمتاجرة بكارثة الزلزال مع دول عربية مطبعة معه، للحصول على مساعدات من دول عربية ومنظمات أممية، رغم كل التقارير التي أكدت سرقة النظام لمعظم المساعدات.
وقال فيصل المقداد خلال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: "كارثة الزلزال لم تحرك ضمائر بعض الدول وقادتها الذين يدعون الإنسانية، حيث واصلت هذه الدول التسييس وازدواجية المعايير وغضت الطرف عن صرخات استغاثة الضحايا من تحت الأنقاض في ظل النقص الحاد بمعدات ومواد الإنقاذ والإغاثة الذي سببته الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا".
وزعم وزير خارجية النظام السوري أن هذه الإجراءات ليست سوى أداة للعقاب والقتل الجماعي ولا تقل في خطورتها عن الزلزال.
وأضاف المقداد أن كارثة الزلزال "عمقت الظروف القاسية التي تمر بها البلاد منذ 12 عاماً، وأضافت تحديات جساما وضاعفت معاناة السوريين".
وأشار إلى أن حكومة النظام السوري ناشدت الدول والمنظمات الدولية لدعم المناطق المنكوبة، وأكدت التزامها واستعدادها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في جميع أراضيها. زاعماً أنها "قرنت القول بالفعل بما منحته من موافقات وتسهيلات للمنظمات الدولية الشريكة في العمل الإنساني، بما في ذلك المعابر من الجانبين السوري والتركي إلى المناطق التي تسيطر عليها (المجموعات الإرهابية)". بحسب وصفه
النظام يحصل على حصة الأسد من المساعدات ويتاجر بالكارثة
وعلى الرغم من تسجيل النسبة الأكبر للدمار والأضرار من جراء الزلزال في شمال غربي سوريا، إلا أن مئات الطائرات والشاحنات وصلت إلى النظام بحجة المساعدات الإنسانية، وهو ما أكد أن "قانون قيصر" لا يمنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى سوريا كما يدعي النظام مراراً وتكراراً، إلا أن هذه المساعدات لم تكن سوى غطاء لتحرك سياسي تقوده دول التطبيع العربية وعلى رأسها الإمارات، لاستغلال الكارثة الإنسانية و"إعادة النظام إلى الحضن العربي"، وكذلك كانت المساعدات غطاء لإيران وميليشياتها والحشد الشعبي لزيادة نفوذها في حلب.
وفي حين هبطت عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات في مطار دمشق، لم تدخل أول قافلة مساعدات أممية إلى شمال غربي سوريا لحين اليوم السادس من الزلزال، وهو ما دفع منظمات سورية ودولية لطلب تحقيق في الأمم المتحدة بسبب عدم تدخلها لتدارك الكارثة الناجمة عن الزلزال شمالي سوريا.
كما كشف تقرير صادر عن "منظمة الصحة العالمية" أن النداء الذي أطلقته عقب الزلزال لجمع تمويل أولي قدره 33.7 مليون دولار أميركي، سيُقسّم إلى جزئين: 15.7 مليون دولار لشمال غربي سوريا، و18 مليون دولار أميركي لمكتب منظمة الصحة العالمية في العاصمة دمشق.
وجُمع من المبلغ المخصص لشمال غربي سوريا (15.7 مليون) نحو 8 ملايين دولار (47 بالمئة)، في حين جُمع 10 ملايين دولار أميركي من المبلغ المخصص لمكتب المنظمة في مناطق النظام السوري.
ووفق بيانات المنظمة، فإن حجم المنحة المخصصة لمناطق النظام تزيد عن نصف المساعدات المخصصة لسوريا، مع العلم أن مناطق شمالي سوريا تعرّضت للضرر الأكبر من جراء الزلزال، فضلاً عن أن المنطقة تعاني من نقص في المعدات الطبية والأدوية من قبل وقوع الكارثة.
المقداد يناشد الدول الأوروبية لإرسال المساعدات
في السابع من شباط الفائت طالب فيصل المقداد الدول الأوروبية بإرسال مساعدات فورية بالقول: "المساعدات الآن من أوروبا ليست بحاجة إلى طلب وبيروقراطية، والمساعدات الإنسانية لا تخضع لعقوبات".
وأضاف: "مهما بلغ حجم المساعدات فنحن بحاجة للمزيد"، مشيراً إلى أن النظام يتابع على المستويين الخارجي والداخلي "تعبئة الدعم لمساعدة ضحايا الزلزال".
واتهم المقداد الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا بالمتاجرة في المساعدات عبر بيعها للناس لا توزيعها عليهم، زاعماً أن النظام مستعد لفتح الطريق أمام المساعدات لكل المناطق "شرط ألّا تصل إلى الإرهابيين"، بحسب تعبيره.
بريطانيا تحذر من سرقة المساعدات
في متصف شباط الفائت، حذرت المملكة المتحدة من مغبة إرسال مساعدات دولية إلى سوريا لأنها يمكن أن تصل إلى الأيدي الخطأ، وذلك بعدما وافق رئيس النظام بشار الأسد على فتح معبرين جديدين مع تركيا إلى شمال غربي سوريا.
واتهم المجتمع الدولي بتجاهل شمال غربي سوريا بعد مرور أسبوعين على الزلزالين المدمرين اللذين قتلا أكثر من 5700 شخص في معظم سوريا، مع عدم وصول سوى النزر اليسير من المساعدات إلى هناك. بيد أن الأمم المتحدة رضخت للضغط وسمحت بإرسال المزيد من المساعدات والمعدات الثقيلة إلى سوريا وسط انتقادات لاذعة وجهها لها مدير منظمة الخوذ البيضاء الذي ذكر بأن تلك الخطوة ستسمح للأسد بتحقيق مكسب سياسي على حد تعبيره.
وقد سبق أن حذر خبراء في النزاع السوري وعاملون في مجال الإغاثة من سجل الأسد الحافل بالفساد والذي يمكن أن يعيد نفسه، مما سيترك أكثر من 20 مليون سوري بلا مساعدات أساسية تعينهم على أمور العيش في ظل هذه الكارثة الجديدة.
