البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الثلاثاء، إن النظام السوري نهب قرابة 90% من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال، مشيرة إلى أنها سجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6 شباط 2023، بينهم 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا.
وقدم التقرير تحديثاً لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، لافتاً إلى تحديات استثنائية واجهت عمليات التوثيق، كان من أبرزها تضرر عدد كبير من أعضاء فريق العمل من الزلزال، وضخامة عدد الضحايا، مقارنة مع أضخم مجزرة ارتكبها النظام السوري، إضافة إلى أنهم ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة. وفي هذا السياق أكد التقرير أن ما وثقه يمثل الحد الأدنى، وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع.
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، ونحن نعلم النية الطيبة لدى الدول والمنظمات الداعمة، لكن النظام السوري لا ينهب 30 أو 40٪ من المساعدات، بل إن نسبة النهب قد تصل إلى 90 ٪".
عدد ضحايا الزلزال من السوريين في تركيا وسوريا
وثق التقرير وفاة 7259 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6 شباط حتى 27 شباط 2023، بينهم قرابة 2153 طفلاً و1524 سيدة.
ويتوزع الضحايا بحسب مناطق السيطرة إلى 2534 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و4331 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية.
وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية، في حين قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية.
ووفقاً للتقرير فإن من بين الضحايا الذين توفوا 73 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية. كما سجل وفاة 4 من كوادر الدفاع المدني في شمال غربي سوريا.
النظام ينهب المساعدات
قال التقرير إن المبدأ القائل "إيصال نسبة قليلة من المساعدات أفضل من عدم إيصال شيء"، أثبت فشله بشكل ذريع في سوريا، وهي الإجابة التي كانت حاضرة لدى غالبية العاملين في المجال الإغاثي في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، واستند التقرير في تأكيد هذا الفشل إلى 3 نقاط رئيسة: كانت أولاها أن المستفيد الأعظم من المساعدات طيلة السنوات الماضية منذ عام 2014 هو النظام السوري وليس الضحايا -والذبن هم عبارة عن رهائن-؛ لأن نسبة النهب التي يقوم بها النظام السوري قد تصل إلى 90%، وهذا وفقاً للتقرير يعتبر دعماً لنظام متورط بإرهاب شعبه، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف التقرير أنه لا توجد أية استقلالية لدى المنظمات العاملة في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فهي إما الهلال الأحمر السوري، أو الدفاع المدني التابع لوزارة الدفاع في حكومة النظام، أو منظمات أنشأتها الأجهزة الأمنية، وتلزم المنظمات الدولية على التعامل معها حصراً، مما يتيح للأجهزة الأمنية التحكم بالمساعدات ونهب الغالبية العظمى منها، وهذه الأجهزة الأمنية متورطة بجرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل تحت التعذيب وإخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري. وأخيراً فإن النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية والتعاطف مع الضحايا المتضررين بالزلزال للحصول على مكاسب سياسية، وهو لا يكترث بمعاناة الشعب السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.
أكد التقرير أن هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق وبشكل خاص شمال غرب سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. وقال إنه يجب ألا تتحول المساعدات الإنسانية ذات الرسالة النبيلة إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.
أوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة. وتأسيس فرع عن هذه المنصة يختص بمفاوضة النظام السوري ككتلة واحدة، كما تقوم بالإشراف على توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرته.
