رغم تدهور البنية التحتية.. النظام السوري يعتمد الدفع الإلكتروني في محطات الوقود

ملخص:

• النظام السوري يعلن إتمام تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في جميع المحطات الحكومية.
• يمكن لعملاء المصارف دفع ثمن البنزين باستخدام البطاقات المصرفية.
• سوريا في المرتبة 156 عالمياً في مسح الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية لعام 2022.
• استمرار اعتماد السوريين على الطوابير للحصول على الخدمات.

أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، إتمام تركيب أجهزة نقاط البيع (POS) في جميع المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات في كلّ المحافظات.

وبينت الوزارة في بيان، يوم الإثنين الفائت، أنه سيتم نشر أسماء المحطات الحكومية العائدة لشركة محروقات تباعاً، تماشياً مع "التوجه الحكومي الهادف لتشجيع التعامل المصرفي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني في القطاعات الحيوية".

اقرأ أيضاً

النظام السوري يفشل بتطبيق الدفع الإلكتروني بعد عامين ونصف من إطلاقه

وأوضح "المصرف التجاري السوري" في بيان نشرته وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، أنه أصبح بإمكان عملاء المصارف العاملة في القطر تسديد ثمن البنزين المخصص لمركباتهم باستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن المصارف التالية: "المصرف التجاري السوري - المصرف العقاري - مصرف التوفير - بنك بيمو السعودي الفرنسي - بنك سورية والمهجر - المصرف الدولي للتجارة والتمويل - البنك العربي سورية - بنك الائتمان الأهلي - بنك بيبلوس سورية - بنك سورية والخليج - بنك الشام - بنك سورية الدولي الإسلامي - بنك الأردن سورية - بنك فرنس بنك سورية - بنك الشرق - بنك قطر الوطني - بنك البركة - مصرف الوطنية للتمويل الأصغر".

ترتيب عالمي

في مسح أجرته الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، عام 2022، حلت سوريا في المرتبة 156 عالمياً من إجمالي 193 دولة، بينما وصل ترتيبها عام 2020 إلى المركز 131 عالمياً، ما يشير إلى تراجع وضع الخدمات الإلكترونية بمرور الأعوام في سوريا.

وفي وقت تبرر فيه حكومة النظام توجهها للتعاملات المالية الإلكترونية بـ"تسهيل معاملات المواطنين"، يعترض السوريون على هذا النوع من القرارات باعتبارها تعرقل معاملاتهم، نتيجة عدم توفر البنى التحتية اللازمة لتطبيق القرارات، بحسب مصادر محلية.

وتضيف المصادر أنّ "المواطنين السوريين لا يستفيد من خدمات الحكومة الإلكترونية، وما زالوا يعتمدون على الطوابير كوسيلة تلقائية لتنظيم حصولهم على الخدمات، ومنها سحب الأموال من الصرافات الآلية، أو الدفع عبر حساباتهم في مؤسسات حكومية".

اقرأ أيضاً

الصرافات الآلية بدمشق.. أزمة مستمرة مع غياب العمال والكهرباء والدفع الإلكتروني

وتستمر حكومة النظام بفرض قوانين تجعل من ثقافة التعاملات البنكية "شبه غائبة"، كتحديد سقف سحب يومي من جهة، وتدهور قيمة الليرة من جهة أخرى، ما يعني خسارة قيمة المال في حال الاحتفاظ به في البنوك مع استمرار انخفاض قيمة الليرة.

انتقاد خبراء اقتصاد

انتقد خبير اقتصادي آلية الدفع الإلكتروني الذي تواصل حكومة النظام السوري فرضها على المواطنين، بهدف تحصيل الفواتير والرسوم والضرائب ومختلف المدفوعات العائدة للجهات المرتبطة بـ"منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية"، مشيراً إلى عدم توفر الخدمات الضرورية لتطبيق الآلية.

وقال الخبير وأستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش لـ موقع سيرياستيبس: "نحن غير جاهزين للتحول إلى الدفع الإلكتروني كما تريده الحكومة، لأننا لا نملك بنية تحتية لهذا الانتقال"، معتبراً أن المشكلة الأساسية "تتمثل بأن الحكومة الحالية تعتقد منذ تسلمها بأن الحل الأساس لكل المشكلات وخاصة الاقتصادية، يتمثّل في تثبيت سعر الصرف".

وأضاف أنّ "الحكومة ترى أنها من خلال الدفع الإلكتروني تستطيع الاطلاع وإدارة المعروض النقدي بما يخدم سعر الصرف، ولكن مع كل الإجراءات غير الاقتصادية وغير الشعبية التي نفذتها الحكومة لم تنجح بذلك".