البث المباشر
قضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا لصالح شاب سوري رُحِّل من تركيا بتهمة "الإرهاب"، وعاد إلى البلاد عن طريق التهريب ليرفع دعوى ضد مديرية الهجرة ومديرية الأمن العام في ولاية سامسون شمالي البلاد.
وذكرت صحيفة "جمهوريات" التركية أن "مواطناً سورياً يدعى (أ. أ) قدم إلى تركيا عام 2013 وتزوج ورزق بطفل في العام 2015، وحصل هو وعائلته على حق (الحماية المؤقتة)، لكن تم ترحيله في العام 2017 بتهمة (الخطر على الأمن العام) بعد تلقي "تقرير استخباري".
وقالت إن "الشاب عاد بعد 15 يوماً من ترحيله، عن طريق التهريب، وقاضى مديرية الهجرة في ولاية سامسون ومديرية الأمن العام، بدعوى عدم كفاية الأدلة ضده، وانتهاك حقوق الأسرة بعد تفريقه عن طفله وزوجته".
وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة طلبت من مديرية الهجرة سبب الترحيل لترد أن الشاب كان يحمل بطاقة حماية برقم وطني (TC) موجود لشخص آخر متهم بالإرهاب".
وأصدرت المحكمة قراراً بإبطال قرار الإبعاد بسبب عدم وجود أدلة كافية ضد (أ.أ) وأضافت إليه أن قرار الترحيل ينتهك حقوق الأسرة.
قضية ترحيل لاجئ سوري في إسطنبول
وأمس الثلاثاء قالت صحيفة (صباح) التركية إن القاضي المسؤول عن قضية اللاجئ السوري حمزة حمامي رفض طلباً قدمه محاميه بإيقاف عملية ترحيله إلى سوريا، على خلفية اتهامه بـ "التحريض على الكراهية والعداوة".
وكانت قوات الأمن التركية نقلت اللاجئ السوري حمزة حمامي إلى دائرة الهجرة بهدف ترحيله إلى سوريا بتهمة "نشر الكراهية والعداء"، وذلك بعد انتشار تسجيل مصور له في منطقة باغجلار بإسطنبول وهو يضع كرسياً وسط الشارع. في حين نشرت وسائل إعلام تركية مقطعاً يظهر مواطناً تركياً وهو يهاجم الشاب السوري بعد أن أخرج "ساطوراً" من سيارته.
ويرفض حمزة حمامي جميع التهم الموجهة إليه. وخلال مقابلة تلفزيونية دافع رئيس دائرة الهجرة التركية في إسطنبول بيرم يالينسو عن الشاب السوري، بالقول إن "الجميع يشهد للشاب حمزة بأخلاقه وهو إنسان جيد".
