رايتس ووتش: إغلاق المدارس بلبنان يدفع مليون طفل سوري ولبناني إلى "حافة الهاوية"

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الأربعاء، عن التداعيات الخطرة التي قد تؤثر في حياة الأطفال السوريين واللبنانيين بعد فشل الجهات المعنية في تأمين التمويل اللازم لفتح المدارس في لبنان من دون انقطاع للعام 2023.

وقالت المنظمة إن إغلاق المدارس "دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وعلى الحكومة اللبنانية والجهات المانحة الأجنبية ضمان فتح المدارس لجميع الطلاب، ووجوب "محاسبة الحكومة، وتجنب النزاعات المسيسة حول نقص التمويل". 

وذكرت منظمة هيومن رايتس في تقرير لها، يوم الأربعاء، أن وزارة التربية اللبنانية ومسؤولي الجهات المانحة الأجنبية، سيجتمعون اليوم، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد.

ورأت المنظمة بأنه يجب عليهم التوصل إلى اتفاق لفتح المدارس من دون انقطاع للعام 2023، لتجنب "سنة خامسة كارثية من فقدان التعلم للطلاب".

وأضافت المنظمة أن وزارة التربية والتعليم لم تتمكن "حتى الآن من تأمين التمويل الكافي للعام الدراسي المقرر أن يبدأ في تشرين الأول/أكتوبر"، لوجود خلافات بين المسؤولين اللبنانيين والمانحين بشأن أجور بعض المعلمين. 

ووفقاً للمنظمة فقد وافق مجلس الوزراء اللبناني على 50 مليون دولار (5 تريليون ليرة لبنانية) في أغسطس/آب لوزارة التربية والتعليم، من أصل 150 مليون دولار مطلوبة للموازنة. مشيرةً إلى أنه من غير الواضح متى سيتم تحويل الأموال.

اقرأ أيضاً

وزير التعليم اللبناني: اندماج الطلاب السوريين مع نظرائهم اللبنانيين غير ممكن

التمويل يكفي ثلاثة أو أربعة أشهر فقط

ونقلت المنظمة عن وزير التعليم في حكومة تصريف الأعمال قوله "إن الأموال ستبقي المدارس مفتوحة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط، مما يترك أربعة أشهر على الأقل بدون تمويل"، مشيراً إلى أهمية التمويل للمدارس العامة التي تقوم بتدريس اللبنانيين والسوريين على حد سواء.

وقال بيل فان إسفلد، المدير المساعد لحقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية".

وأوضح أنه "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وبحسب ما ذكره التقرير فإن الدول المانحة قدمت ما يزيد على 2.5 مليار دولار لفتح المدارس للأطفال اللاجئين، إلا أن الأطفال اللبنانيين والسوريين "لم يتلقوا سوى القليل من التعليم منذ عام 2019 حيث تم إغلاق المدارس لأسباب مختلفة بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للفساد، وقيود كوفيد، وإضرابات المعلمين".

واعتمدت المنظمة في تقريرها على الأبحاث والتقارير التي نشرها مركز الدراسات اللبنانية، بالإضافة إلى مقابلات مع ممثلين من الجهات المانحة الأجنبية وعاملين في المجال الإنساني الدولي.

وأشارت المنظمة إلى سوء الفهم لدى السياسيين اللبنانيين من أن التمويل يخص الأطفال السوريين فقط، بينما أكدت مصادر إنسانية أن التمويل يغطي جميع اللوازم والخدمات المدرسية للطلاب اللبنانيين والسوريين، حيث لكل طفل سوري نحو 140 دولاراً ولكل طفل لبناني 18.75 دولاراً، رغم أن التمويل كان يهدف "لتوسيع نطاق المدارس في لبنان لتسجيل الأطفال اللاجئين السوريين".

ونقلت هيومن رايتس عن مسؤولين مانحين ومسؤولين في المجال الإنساني قولهم إن نقاط الخلاف مع وزارة التربية "حول تمويل رواتب المعلمين في الصفوف التي تضم الطلاب اللبنانيين فقط"، إلا أن الجهات المانحة رفضت دفع رواتب للموظفين الذين يقومون لمهامهم الوظيفية، لتتفق الأخيرة مع وزارة التربية والتعليم على "حوافز تعتمد على الأداء" لجميع المعلمين.

وبحسب التقرير، دفع البنك الدولي علاوة لمرة واحدة لجميع المعلمين، إلا أن مصادر كشفت للمنظمة أن "هذه المدفوعات، التي استمدت من منحة بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي والمملكة المتحدة والتي غطت السنوات الدراسية السابقة، استنفدت الآن".

وشددت المنظمة على ضرورة أن تأخذ الحكومات المانحة في الاعتبار "التأثير الهائل والمزعزع للاستقرار لجيل ضائع من الأطفال في لبنان والمنطقة"، حيث إن هذه الحكومات قدمت 132 مليون دولار لزيادة رواتب قوات الأمن اللبنانية أواخر العام 2022. 

وأضافت أنه يجب على السلطات اللبنانية "وضع حد لسجلها المتمثل في سياسة حافة الهاوية فيما يتعلق بحصول الأطفال اللاجئين على التعليم"، حيث إن وزارة التربية والتعليم أغلقت فصول الفترة الثانية للأطفال السوريين بالرغم من توفر التمويل، فضلاً عن إسقاط "القيود غير المبررة التي منعت الأطفال اللاجئين من الوصول إلى التعليم"، كالوثائق والإقامة في لبنان، ما منع الأطفال من الالتحاق بالمدارس مدة طويلة، وتسبب بتراجع المستوى التعليمي.

اقرأ أيضاً

ملايين الدولارات صرفت.. لماذا فشل تعليم اللاجئين السوريين في لبنان؟

تمويل التعليم في لبنان: سوء إدارة وفساد

وأفضى تقرير هيومن رايتس إلى أن "تمويل التعليم فريسة لسوء إدارة الحكومة اللبنانية، والفساد، وأسعار الصرف المبالغ فيها إلى حد كبير في وزارة المالية، الأمر الذي أدى إلى خفض قيمة التبرعات بالعملة الأجنبية وزاد من انخفاض رواتب المعلمين عند الانسحاب".

ورغم أن المنظمة طالبت الدول المانحة الأجنبية بنشر "تحديثات مالية شفافة بانتظام"، و"محاسبة الحكومة، وتجنب النزاعات المسيسة حول نقص التمويل، وتقويض التضليل المبني على كراهية الأجانب بشأن تمويل المانحين لتعليم اللاجئين".

إلا أن فان إسفلد خلص إلى أنه "لا يزال من المستحيل فعليا معرفة مقدار التمويل الذي وعدت به الجهات المانحة والحكومة وقدمته للتعليم، مما يقوض المساءلة"، مضيفاً "يجب على المانحين الأجانب أن يكونوا قدوة في الشفافية العامة فيما يتعلق بتمويل التعليم في لبنان".