البث المباشر
أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالجهود المبذولة من أجل إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري.
جاء ذلك في بيان دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في إطار الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ألقاه سكرتير وزارة الخارجية القطرية، عبد الله السويدي.
وقال السويدي إن "ما يتعرض له الشعب السوري منذ العام 2011 من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، لن يتغير إلا بالخروج من الموقف المتمثل في إطالة أمد الصراع على قاعدة (لا غالب ولا مغلوب)".
وأضاف أن ذلك يتطلب "التحلي بالإرادة السياسية، وبذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل التوصل إلى حل سياسي يرتكز على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة للسوريين الذين كافحوا وضحوا كثيرا للوصول إليها، ويحافظ على سيادة بلادهم ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".
وشدد الدبلوماسي القطري على "أهمية استئناف أعمال اللجنة الدستورية، والضغط على النظام السوري من أجل مشاركة فاعلة وإيجابية، فضلاً عن ضرورة إحراز تقدم في ملف المفقودين والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً، لما له من أولوية وأهمية كبيرة في دعم الوصول إلى حل سياسي مستدام، وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع ضحايا هذه الانتهاكات".
وأعرب سكرتير الخارجية القطرية عن شكره لأعضاء لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا على التحديث الشفوي الذي قدموه عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الجهود التي يبذلونها في التحقيق بشأن الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري وتوثيقها.
يشار إلى أن دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي وقعت على بيان مشترك لـ54 دولة، دانت حالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين والانتهاكات في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ودعا إلى حل سياسي مستدام في سوريا وفق القرار 2254.
وخلال جلسة الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، باولو بينيرو، إن النظام السوري والمجتمع الدولي "راضيان بشكل غريب عن الحفاظ على الوضع الراهن في سوريا"، مضيفاً أنه "كان هناك تجاهل مستمر لحياة ورفاه الشعب السوري دون نهاية في الأفق".
وأعرب بينيرو عن "القلق من تعمق تفتت البلاد على جميع الجبهات، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة في الأمد البعيد، بما في ذلك على النسيج الاجتماعي والوحدة في سوريا".
وأشار المسؤول الأممي إلى استمرار "دورات العنف المروعة"، مستشهداً بحادث وقع في الصنمين بمحافظة درعا في السابع من نيسان الماضي عندما قُتل عشرة مدنيين، بينهم طفلان، على يد ميليشيا موالية للنظام السوري، رداً على هجوم بعبوة ناسفة قُتل فيه سبعة أطفال على الأقل.
