البث المباشر
ملخص:
- دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في أنقرة من 29 إلى 31 تموز.
- المفاوضات تشمل تجارة السلع والخدمات والاستثمار وقواعد المنشأ والعوائق الفنية.
- الهدف هو وضع إطار للمفاوضات المستقبلية وتحديد المبادئ والأهداف.
- تأتي المفاوضات بعد توقيع بيان مشترك في مارس، مما يعكس رغبة الدول في تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
- تسعى الاتفاقية إلى تسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.
تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي ستجرى في العاصمة التركية أنقرة بدءاً من يوم غد الإثنين ولغاية يوم الأربعاء المقبل (31 من تموز الجاري).
وتتناول الجولة الأولى من المفاوضات مناقشة عدة موضوعات بشأن تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة سالفاً، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن، وتبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة بينها.
وتأتي هذه الخطوة، امتدادًا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 من آذار الماضي، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.
تشجيع الاستثمار ورفع حجم التبادل بين الطرفين
ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
وتشارك المملكة العربية السعودية في هذه الجولة بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
