البث المباشر
أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن توصلها لاتفاق مبدئي لإصلاح نظام الهجرة وتقاسم مسؤولية رعاية اللاجئين والمهاجرين، بعد مفاوضات طويلة وخلافات واعتراضات 10 دول، من بينها إيطاليا واليونان.
ويأتي الاتفاق المطروح على الطاولة بعد خلافات نشبت بين دول الاتحاد الأوروبي منذ انهيار التعاون بينها في 2015 مع وصول أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من الفارين من الحرب في سوريا، إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أنه بعد يوم طويل من المفاوضات المضنية التي انتهت بإقناع إيطاليا واليونان بالسير في التعديل، توصل وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، لاتفاق حول نصين رئيسيين ضمن إصلاح نظام الهجرة.
وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاح يلحظ تضامناً بين الدول الأوروبية على صعيد استقبال المهاجرين، وتسريع البت في طلبات لجوء عدد من المهاجرين عند الحدود، فيما يفتح الاتفاق المجال أمام مفاوضات البرلمان الأوروبي؛ بغية تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران 2024.
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بهدف إصلاح نظام الهجرة واللجوء
— تلفزيون سوريا (@syr_television) June 10, 2023
تقرير: نور إدريس @Nuredrs #تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/XPVGs09cdQ
"نص تسووي" لاسترضاء المعارضين
وصوتت بولندا والمجر ضد المقترحات، فيما امتنعت بلغاريا ومالطا وليتوانيا وسلوفاكيا عن التصويت، وفق ما أعلنت الرئاسة الدورية السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي المكلفة بإدارة المحادثات.
وكانت 10 دول، من بينها إيطاليا واليونان، قد أعلنت معارضتها، أو أقله تحفظها، على المقترحات المطروحة على طاولة المفاوضات، وتعين إعداد نص تسووي جديد لاسترضاء أكبر عدد ممكن من البلدان، خصوصاً بلدان حوض المتوسط التي يدخل عبرها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الوكالة الفرنسية.
وتطالب إيطاليا بتمكين المهاجرين الذين لم يحصلوا على حق اللجوء من التوجه إلى بلدان "آمنة"، يمكنهم أن يمروا عبرها، حتى في غياب صلة محددة بين المهاجر المعني والبلد، لكن ألمانيا عارضت هذه الفكرة.
اقتراحان لإصلاح نظام الهجرة
وقالت الوكالة إن أحد النصين اللذين وافق عليهما الوزراء يلحظ "تضامناً أوروبياً إلزامياً، لكنه مرن"، بحيث تلزم الدول الأعضاء باستقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي المعرضة لضغط الهجرة أو ما يسمى "إعادة التوطين"، أو إذا لم ترغب في ذلك، تقديم مساهمة مالية لهذا البلد.
ووفق مصادر دبلوماسية عدة، فإن التعويض المالي الملحوظ قدره عشرون ألف يورو عن كل طالب لجوء لم يتم نقله إلى مكان آخر، في محاولة لتحقيق توازن بين دول البحر الأبيض المتوسط التي يصل إليها المهاجرون الراغبون في انتقال تلقائي إلى دول أخرى في الكتلة، ودول مثل المجر أو بولندا التي ترفض أن يفرض استقبال طالبي اللجوء عليها.
أما النص الآخر، الذي لقي تأييد الوزراء، يلزم الدول الأعضاء تنفيذ إجراءات مسرّعة لمراجعة طلبات اللجوء لبعض المهاجرين غير المؤهلين بشكل واضح للحصول على هذه الحماية، لأنهم يأتون من بلد يعتبر "آمناً". ويهدف ذلك إلى تسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.
"قرارات تاريخية"
ورحبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، بالاتفاق، الذي وصفته بأنه "خطوة مهمة جداً" لميثاق اللجوء والهجرة الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيلول 2020.
وشدد المستشار الألماني، أولاف شولتس، على أن بلدان الاتحاد الأوروبي "يتعين عليها مواجهة تحدي الهجرة مجتمعة، وألا تترك البلدان المتوسطية وحيدة".
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، نانسي فيزر إن "هذه ليست قرارات سهلة بالنسبة لجميع الجالسين إلى الطاولة، لكنها قرارات تاريخية"، مطالبة بعدم إخضاع العائلات التي لديها أطفال صغار السن لآلية الحدود.
وبرزت مجدداً قضية إصلاح نظام اللجوء مع ازدياد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي منذ انتهاء وباء "كورونا"، بالتزامن مع لجوء 4 ملايين أوكراني إلى بلدان التكتل.
وتتوجه دول الاتحاد الأوروبي نحو سياسة للهجرة تنطوي على مزيد من القيود، مع وصول اليمين المتطرف وتحقيقه أخيراً فوزاً انتخابياً في العديد من الدول الأعضاء في التكتل.
