البث المباشر
ملخص
- المحكمة الإدارية العليا في النمسا رفضت دعوى شاب سوري طعن فيها برفض طلب لجوئه.
- المحكمة اعتبرت أن الأوضاع في دمشق آمنة وتسمح بعودة الشاب إلى سوريا.
- الشاب يحمل شهادة جامعية وينحدر من أسرة ميسورة مالياً، ولا توجد دلائل على وجود مخاطر تهدد حياته.
- لم يثبت أن الشاب معارض للنظام السوري أو أن النظام يصنفه كذلك.
- المحكمة ذكرت أن الشاب يمكنه دفع البدل عن الخدمة العسكرية نظراً لثروة عائلته.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في النمسا حكماً برفض دعوى تقدم بها شاب سوري يطعن فيها برفض طلب لجوئه، معتبرة أن الأوضاع في دمشق آمنة، ويمكن عودته إليها.
وكان الشاب السوري، البالغ من العمر 33 عاماً، تلقى قراراً سلبياً بشأن طلب لجوئه من مكتب شؤون الأجانب واللجوء، في تشرين الأول 2022، ومنح مهلة 14 يوماً لمغادرة النمسا، إلا أنه تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية الفيدرالية التي رفض الطعن.
وقالت المحكمة، في قرارها الذي صدر أمس، إن الوضع الأمني في مدينة دمشق، التي ينحدر منها الشاب، تحسن بشكل كافٍ، مما يجعل العودة إلى سوريا ممكنة، وبالتالي فلا حاجة لمنحه حق اللجوء.
وأضاف القرار أن الشاب يحمل شهادة جامعية وينحدر من أسرة ميسورة مالياً، وظروفه الشخصية لا تشير إلى أي مخاطر من نوع يبرر منح اللجوء، إضافة إلى أنه لم يثبت أنه معارض للنظام السوري، ولا يوجد خطر على حياته إذا عاد إلى سوريا، مشيرة إلى أنه "لا تتوفر أدلة على أن النظام السوري يصنف اللاجئ على أنه معارض".
ورداً على مبررات الشاب في طلب لجوء بشأن إجباره على الخدمة العسكرية في حال عودته، ذكرت المحكمة النمساوية العليا أن "هناك ما يعرف بالبدل عن الخدمة العسكري، وثروة عائلته تساعده على دفعه".
منذ بداية عام 2024، بات السوريون يشكلون قرابة ثلثي طالبي اللجوء في النمسا، حيث وصل عددهم إلى نحو 90 ألف شخص.
ووفق بيانات وزارة الداخلية النمساوية، قدم السوريون 61 % من إجمالي طلبات اللجوء في البلاد، بينما جاء الأفغان في المرتبة الثانية بنسبة 10 %.
وسبق أن أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في النمسا أنه رفض قبول 30 % من طلبات اللجوء السورية، ونحو 38 % من حالات اللجوء الأفغانية، مشيراً إلى أن 1629 شخصاً من طالبي اللجوء غادروا النمسا طواعية منذ مطلع 2024.
