البث المباشر
ظهرت دعوات في الأوساط التركية إلى إعادة ما يقارب مليون لاجئ سوري من تركيا إلى بلادهم، بعد "العفو" الأخير الصادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد، رغم جميع التحذيرات والتقارير الأممية والدولية من أن سوريا ليست بلداً آمناً، ورغم تسجيل مقتل سوريين تحت التعذيب بعد عودتهم إلى بلادهم.
وزعم البروفيسور في جامعة بدي تبه "مسعود حقي كاشين" أن العفو الذي صدر عن رئيس النظام السوري في الأمس يمهد الطريق أمام عودة اللاجئين بشكل تدريجي، مشدداً على ضرورة تجهيز البنية التحتية في سوريا لضمان عودة آمنة وكريمة لهم، حسب تعبيره.
ومن جهتها رأت أوساط تركية أن قرار العفو الذي أصدره بشار الأسد بشأن الفارين داخل البلاد وخارجها "يشكل فرصة لدفع جهود تركيا لتطبيع علاقاتها مع دمشق".
ومن جهتها قالت وسائل إعلام تركية إن العفو، الذي صدر بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، قال فيها إن "ملايين السوريين ينتظرون العودة إلى وطنهم".
ما تفاصيل العفو المزعوم؟
وأصدر الأسد يوم الأحد الفائت، مرسوم عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
ولم يشمل العفو أحكام المتوارين عن الأنظار والفارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة لمن هم داخل البلاد و4 أشهر للفارين خارجها.
وتضمن المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والجنح المنصوص عليها في قوانين البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء.
كما شمل استعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واستثنى المرسوم عشرات الجرائم بسبب "تأثيرها على الدولة والمجتمع"، مما يترك ثغرات تجعل المعتقلين الذين جرى اعتقالهم على خلفية المشاركة في الحراك الثوري غير مشمولين به، خاصةً أن معظمهم تُوجه إليهم عدة تهم.
