البث المباشر
قدم صندوق التمويل الإنساني "SCHF" للعمليات الإنسانية عبر الحدود مبلغ 25 مليون دولار، لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غربي سوريا، موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة تحت بند المساعدة المنقذة للحياة لضمان خدمات الطوارئ.
وركز التمويل الحالي على مبالغ كبيرة ضمن القطاعات أبرزها قطاع الحماية والذي يتجاوز عتبة 5 ملايين دولار أميركي، وهو أعلى نسبة تمويل بين القطاعات المختلفة على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات، بحسب بيان صادر عن فريق "منسقو استجابة سوريا"، في حين لم يتجاوز دعم قطاع المخيمات نصف مليون دولار، وسط أوضاع إنسانية تواجه المهجرين والنازحين بسبب الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية.
انخفاض تمويل المخيمات والغذاء على حساب قطاع الحماية
وأكد البيان أن قطاع المخيمات شهد انخفاضاً هائلاً في التمويل، حيث لم يتجاوز الدعم النصف مليون دولار أميركي فقط على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.
وبحسب البيان، على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وبدء عمليات التخفيض من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه باقي القطاعات من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه.
حصر التمويل في يد عدد محدود من المنظمات
وحصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، وفقاً للبيان، إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط، الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري.
وأشار البيان إلى أن فوضى الأرقام لم تتوقف منذ عدة سنوات عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 218 مليون دولار لتمويل استجابة الشتاء، لكن جرى التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح والبالغ 25 مليون دولار فقط، مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها، وخاصةً مع رصد أكثر من 22 في المئة من إجمالي التمويل ضمن قطاع الحماية فقط.
وكان فريق "منسقو استجابة سوريا" حذر سابقاً من الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية، والذي ينعكس سلباً على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غربي سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب الكشف بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها.
