البث المباشر
ملخص
- تركيا والنظام السوري غير مستعدين لتطبيع العلاقات، لكن اتصالات لحل القضايا الملحة ضرورية.
- تركيا أبدت حماسة كبيرة لتحريك هذا المسار، والأولوية لملف اللاجئين وضبط الحدود.
- استقرار المنطقة الحدودية يتطلب تعزيز سيطرة النظام السوري.
- لهجة النظام السوري تتغير ولم تعد تتحدث عن الاحتلال التركي.
- اتفاق أضنة يسمح لتركيا بالتوغل لأسباب أمنية، والوجود التركي له أرضية قانونية.
- اللقاءات التي استضافها العراق هي على مستوى نواب الوزراء أو الأجهزة الأمنية، ومن المستبعد عقد لقاءات رئاسية.
- إيران تنسق بشكل كامل مع جهود موسكو لتقريب وجهات النظر، ولا تعرقل.
- لقاء أردوغان والأسد قبل نهاية العام بكل تأكيد، وسيتم قبله تسوية العديد من القضايا على أجندة الطرفين.
قال دبلوماسي روسي شارك في جولات لدفع مسار إطلاق الحوارات بين النظام السوري وتركيا إن "الحديث لا يدور عن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة"، موضحاً أن الطرفين "ليسا مستعدين لتطبيع العلاقات، لكن الحديث يدور عن حاجة ملحة وضرورية للغاية لبدء اتصالات لتسوية قضايا مهمة جداً للطرفين".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الدبلوماسي الروسي، دون أن تسمه، قوله إن تركيا "أظهرت في الآونة الأخيرة حماسة كبيرة لدفع هذا المسار"، مضيفاً أن "الأولوية تتركز على عنصرين رئيسيين، هما ملف اللاجئين، وموضوع الحاجة على ضبط الحدود المشتركة الممتدة لمسافة 900 كيلومتر".
وأكد أنه "لا يمكن أن تصل الأمور إلى استقرار حقيقي في المناطق الحدودية إلا عبر تعزيز سيطرة السلطات المركزية (النظام السوري) على المنطقة"، مشيراً إلى أن "هذا المدخل يعد مؤشراً جدياً من جانب تركيا على الاستعداد الكامل للانسحاب من الأراضي السورية عند توفر الظروف الملائمة لذلك، وبسط سيطرة السلطات على المنطقة الحدودية".
"اتفاق أضنة" لم يلغ والوجود التركي له أساس قانوني
وذكر الدبلوماسي الروسي أنه "لم يقم أحد بإلغاء اتفاق أضنة، الموقع عام 1998، والذي يسمح لتركيا بالتوغل لأسباب أمنية في مناطق الشريط الحدودي"، مشيراً إلى أن "لهجة النظام السوري بدأت تتغير أخيراً، ولم تعد تتحدث عن احتلال تركي، بل باتت تركز على عبارات عامة مثل الاحتلال الأجنبي".
ولفت إلى أن "تلك العبارة تنطبق على وجود الولايات المتحدة العسكري في سوريا، وليس على الوجود التركي، باعتبار أن الوجود التركي في بعض المناطق له أرضية قانونية، ورغم بعض التجاوزات في مناطق عدة فإن هذا لا يغير القناعة الرئيسية بأن تركيا مستعدة للانسحاب عند توافر الظروف".
وأكد الدبلوماسي الروسي أن بلاده "تعمل بشكل وثيق مع أنقرة، ولدينا تنسيق أمني واسع في غالبية المناطق، ويتم تسيير دوريات مشتركة في مناطق عدة"، مضيفاً أن "الأولوية الروسية في دفع الاتصالات التركية مع النظام السوري تقوم على المحافظة على نظام التهدئة في سوريا لحين نضوج العامل السوري الداخلي لدفع التسوية السياسية النهائية في البلاد".
إيران عنصر مساعد ولا تعرقل
وعن موقف طهران حيال جهود موسكو لتقريب وجهات النظر بين النظام السوري وتركيا، قال الدبلوماسي الروسي إن "التنسيق مع طهران يجري على أعلى مستويات"، مؤكداً أن إيران "عامل مساعد ولا تعرقل تلك الجهود، بل تنخرط معنا في تنسيق كامل".
ورداً على سؤال حول القمة المرتقبة بين أردوغان والأسد، قال الدبلوماسي الروسي إن "الحديث عن إنضاج ظروف لعقد مثل هذه القمة متواصل منذ عام ونصف عام، لكن لم يتم التطرق حتى الآن بشكل محدد إلى موعد بعينه أو مكان لعقد هذه القمة".
وكشف أن "بعض وجهات النظر المطروحة على مستوى اللقاءات الجارية، تقوم على ضرورة أن يتم عقد اللقاء الرئاسي، إما على أراضي أحد البلدين الجارين، وإما في منطقة حدودية".
لا لقاء بين الرؤساء في العراق
وعن اللقاءات التي استضافها العراق، قال الدبلوماسي الروسي إن هذه اللقاءات "يمكن أن تكون على مستوى نواب الوزراء أو على المستوى الوزاري، وأيضاً على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية"، لكنه استبعد أن يتم تطوير ذلك لعقد لقاءات على المستوى الرئاسي.
وأشار إلى "أفكار يجري تداولها حالياً في روسيا، حول إمكان نقل لقاءات اللجنة الدستورية السورية المقبلة إلى العراق"، معتبراً أن العراق "بلد جار وقريب من كل الأطراف، ويشكل منصة مناسبة ومهمة لعقد لقاءات الدستورية، بسبب سهولة الوصول إليه من سوريا ومن تركيا، وكذلك من مناطق سيطرة المعارضة السورية".
وعن توقعات موسكو لموعد لقاء الأسد وأردوغان، أكد الدبلوماسي الروسي أن "اللقاء الرئاسي سوف يتم بكل تأكيد قبل نهاية العام، وستتم خلال الفترة المقبلة تسوية العديد من القضايا المهمة المطروحة على أجندة الطرفين، التركي والسوري".
