البث المباشر
أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات التابعة للنظام السوري، القاضي جهاد مراد، أن عدد طلبات الترشح لعضوية "مجلس الشعب" للدور التشريعي الرابع في المحافظات السورية بلغ منذ بداية تقديم الطلبات حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم الثاني، أمس الثلاثاء، بلغ 1631 طلباً.
ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن القاضي مراد قوله إن "الإقبال في اليومين الأول والثاني لتقديم طلبات الترشح جيد ومتفاوت بين المحافظات، حيث وصل عدد الطلبات خلال اليوم الأول إلى 840 طلباً، واليوم الثاني إلى 791 طلباً".
وأكد أن "لجان الترشيح القضائية تستقبل منذ أول أمس الإثنين الراغبين بتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشعب، ومن المتوقع ازدياد عدد المرشحين كلما اقترب موعد إغلاق باب الترشح، ولا سيما أن تقديم الطلبات يكون ضمن مدة سبعة أيام وخلال أوقات الدوام الرسمي، وإن تخللها عطلة رسمية".
وأشار القاضي مراد إلى أن "اللجان مستمرة باستقبال الطلبات لغاية يوم الأحد المقبل 26 أيار، وأن اجتماعات اللجنة القضائية العليا للانتخابات مفتوحة حتى إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب من قبلها".
ما هي آلية الترشيح لعضوية "مجلس الشعب"؟
وذكر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن "لجان الترشيح يكون وجودها في مراكز المحافظات، ومن مهامها دراسة طلب الترشح من الناحية القانونية لبيان فيما إذا كان المُرشح تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، والتأكد من القطاع الذي يرغب المُرشح بالترشح عنه".
وأضاف أنه "إذا كان المرشح يرغب في الترشح عن قطاع العمال والفلاحين لا بد من تقديم وثيقة تثبت انتماءه لهذا القطاع، إضافة إلى بيان من غرفة التجارة والصناعة أنه لا يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً، إلا إذا كان متعلقاً بإنتاجه الزراعي".
وأوضح أن "لجان الترشيح تبت بطلبات الترشح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تبت خلال هذه المدة عُد الطلب مقبولاً، فيما تعلن لجنة الترشيح أسماء من قبلت طلبات ترشحهم في جدول متسلسل حسب الأحرف الهجائية وكل قطاع على حدة".
ووفق القاضي مراد، فإنه "يحق لمن رُفض طلب ترشحه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح خلال 3 أيام، تبدأ من اليوم التالي للإعلان أمام اللجنة القضائية الفرعية، وعليها أن تبت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، ويكون قرارها مبرماً".
ولفت رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات إلى أن "القانون أجاز للمرشح نقل موطنه الانتخابي إلى دائرة انتخابية أخرى، شريطة أن تكون مضت مدة سنتين على الأقل على إقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي إليه"، مؤكداً أن "الجهات المعنية بإصدار وثائق القيد المدني ووثيقة لا حكم عليه في وزارة الداخلية تستمر بعملها حتى الساعة 6 مساءً طيلة فترة الترشح".
انتخابات "مجلس الشعب" في سوريا
والسبت الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً حدّد بموجبه موعد انتخابات أعضاء "مجلس الشعب" في مناطق سيطرته.
وحدّد المرسوم، يوم الإثنين الموافق لـ15 تموز المقبل، موعداً لانتخاب أعضاء "مجلس الشعب" لـ"الدور التشريعي الرابع"، كما حدّد حصة قطاع العمال والفلاحين بـ127 مقعداً، وباقي الفئات بـ123 مقعداً.
وكانت آخر انتخابات أجراها النظام لـ"مجلس الشعب"، في 19 تموز 2020، وخلالها سُجّلت العديد من التجاوزات وتمكين قادة ميليشيات بالفوز بمقعد في "البرلمان"، فضلاً عن إجبار الموظفين في الدوائر الحكومية وطلاب الجامعات بالمشاركة بها.
