أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً اليوم السبت، حدد بموجبه موعد انتخابات أعضاء "مجلس الشعب" في مناطق سيطرته.
وحدد المرسوم يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز المقبل موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب لـ"الدور التشريعي الرابع"، كما حدد حصة قطاع العمال والفلاحين بـ 127 مقعداً، وباقي الفئات بـ123 مقعداً.
وكانت آخر انتخابات أجراها النظام لـ"مجلس الشعب" في 19 تموز 2020، وحينها أفاد رئيس "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" التابعة للنظام، سامر زمريق، بأن عدد من صوتوا في الانتخابات بلغ 6 ملايين و224 ألفاً و687 صوتاً، بنسبة مشاركة بلغت 33.17 %.
في حين قال وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، إن "عدد من يحق لهم الاقتراع وفق سجلات وزارتي الداخلية والعدل يبلغ نحو 19 مليوناً".
تجاوزات في انتخابات"مجلس الشعب" في سوريا
شهدت الانتخابات الأخيرة العديد من التجاوزات وتمكين قادة ميليشيات بالفوز بمقعد في "البرلمان"، فضلاً عن إجبار الموظفين في الدوائر الحكومية وطلاب الجامعات بالمشاركة بها.
وأظهرت قائمة الفائزين، انتماء 167 عضواً إلى قائمة حزب "البعث العربي الإشتراكي"، حيث تم توثيق خمسة أعضاء منهم أسسوا وقادوا ميليشيات عسكرية.
بينما ينتمي 17 عضواً إلى أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية"، أما الأعضاء المستقلون فبلغ عددهم 67، منهم 7 أعضاء أسسوا وقادوا ميليشيات عسكرية موالية للنظام.
كما اتهم مرشحون خسروا الانتخابات، اللجان المشرفة على آلية الانتخاب في محافظة درعا بالفساد والرشوة وعدم النزاهة في التصويت، وطالبوا بإعادة الاقتراع.
وأكد المرشحون أنهم استطاعوا كشف ألاعيب قام بها مرشحون آخرون بغية جمع أصوات أكثر والفوز بالانتخابات عبر طرق ملتوية، من بينها مشاركة موتى ومفقودين ومهجرين في التصويت ومشاركة عسكريين أيضاً.
الجدير بالذكر أن المرشحين المحتجين على النتائج رفعوا عريضة إلى بشار الأسد تطالبه بإعادة الاقتراع ومحاسبة الفاسدين إلا أن ذلك لم يتم.