البث المباشر
سجّل لبنان اليوم الثلاثاء، أربع عمليات اقتحام لمصارف، نفذها مودعون يطالبون باسترداد أموالهم، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وأعلنت جمعية "صرخة المودعين" اللبنانية، أن أحد المودعين اقتحم مصرف "بي إل سي" فرع مدينة شتورة في البقاع شرقي لبنان، واحتجز عدداً من الرهائن، مطالباً باستعادة وديعته. وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).
وقالت الجمعية التي تدافع عن حق المودعين، إن "المواطن علي الساحلي، وهو عسكري متقاعد، اقتحم مصرف بي إل سي في شتورة، واحتجز الموظفين للمطالبة بتحرير وديعته البالغة نحو 24 ألفاً و500 دولار".
وفي وقتٍ لاحق، أعلنت الجمعية عبر حسابها في فيس بوك، أن قوى الأمن اللبناني ألقت القبض على مقتحم مصرف "بي إل سي".
ثلاثة حوادث أخرى
من جهةٍ ثانية، ذكرت جمعية "المودعين اللبنانيين" في تغريدة عبر تويتر، أنه "تم اقتحام مصرف بي إل سي في شتورة وحجز رهائن، إضافة إلى أن موظفي شركة كهرباء لبنان في طرابلس شمالي لبنان اقتحموا مصرف فيرست ناشونال بنك في المدينة".
وفي حادثة ثالثة اقتحم أحد المودعين مصرفاً في مدينة صور جنوبي لبنان، مطالباً باستعادة وديعته. وقالت جمعية "المودعين اللبنانيين" في تغريدة، إن "المودع علي حسن حدرج اقتحم بنك بيبلوس في صور جنوب لبنان". موضحةً أن "المودع مسلح بمسدس ويحتجز رهائن بداخل المصرف، مطالباً بوديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه".
ولاحقاً سلم المودع حدرج نفسه إلى قوى الأمن الداخلي بعد تسلّمه مبلغ 352 مليون ليرة (ما يعادل 9 آلاف دولار على السوق السوداء التي بلغت اليوم 39100 للدولار الواحد) من وديعته.
أما الحادثة الرابعة، فذكرت جمعية "صرخة المودعين" في تغريدة أن "المودع جورج شيام يعتصم داخل بنك إنتركونتيننتال الحازمية شرقي بيروت وهدد بعدم الخروج قبل الحصول على جزء من أمواله".
اقتحام المصارف في لبنان
وخلال الفترة الماضية، تكررت مثل هذه الحوادث في البنوك اللبنانية، على إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار. واحتجاجاً على تكرار الاقتحامات، أغلقت المصارف أبوابها لعدة أيام في أيلول الماضي، وطالبت السلطات بفرض الأمن للتمكن من تقديم خدماتها.
ومنذ أكثر من عامين ونصف عام، تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
