البث المباشر
رفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري أسعار بعض المشتقات النفطية، اليوم الإثنين، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين.
وبموجب النشرة الجديدة فقد أصبح سعر ليتر بنزين "أوكتان 90" 12500 ليرة سورية بعد أن كان 12 ألفاً، وارتفعت أسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية (من دون الدعم) إلى 100 ألف ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي إلى 190 ألف ليرة.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، والرئيس الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء، شفيق عربش، أن سعر ليتر بنزين "أوكتان 90" ارتفع بنسبة 600% منذ شهر آب 2023 وحتى شهر نيسان 2024.
وفي 16 آب 2023 ارتفع سعر بنزين "أوكتان 90" من 3000 ليرة سورية إلى 8000 ليرة، كما ارتفع بنزين "أوكتان 95" إلى 13500 ليرة بدلاً من 7600 ليرة.
ومنذ ذلك الوقت بدأت وزارة التجارة تصدر نشرات شهرية أو نصف شهرية تعدل خلالها أسعار المحروقات سواء بالانخفاض أو الارتفاع، إلا أنه بشكل عام تستمر الأسعار بالارتفاع.
القطاع العام يُنازع والمشكلة بـ"الحكومة"
وصف أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، شفيق عربش، الوضع الاقتصادي في سوريا بأنه يرثى له، مشيراً إلى أن القطاعات الإنتاجية يرثى لها وقسم كبير منها "يعيش على التنفس الاصطناعي" في ظل الارتفاع المستمر لأسعار حوامل الطاقة.
وأشار عربش إلى أن أسعار الكهرباء تضاعفت وبشكل خاص الصناعية والتجارية والزراعية، مؤكداً أن هذا يؤثر على تكلفة الإنتاج ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأضاف: "نحن الآن ندور في حلقة مفرغة عنوانها الركود التضخمي رفعت معدلات التضخم لدينا حتى وصلنا إلى ثالث دولة على مستوى العالم في معدلات التضخم، وأصبحت بذلك كل الأسعار لدينا وخصوصاً حوامل الطاقة أغلى بكثير من الدول المجاورة".
وحمّل عربش النظام وحكومته مسؤولية تدهو القطاع العام الاقتصادي، معتبراً أن تحكمها به هو "شكل من أشكال الاحتكار".
ويوضح عربش بالقول: "على سبيل المثال السورية للتجارة ومؤسسة المخابز، منذ أصبح رغيف الخبز في عهدة الحكومة بدأت المشكلة، ومنذ أكثر من 50 عاماً تتصدى الحكومة لإنتاج الخبز وطوابير الأفران تتزايد، أما القطاع الخاص حين ينتج الخبز فلم يكن هناك هذا الازدحام، ناهيك عما أصبح يشوب صناعته من فساد بألوان وأشكال متنوعة".
الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس سلباً على مختلف مناحي الحياة في مناطق سيطرة النظام، حيث تبعه غلاء في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وأجور المواصلات والشحن، فضلاً عن تسببه بتوقف منشآت صناعية وزراعية عن العمل.
