البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية ألمانية، أن الحكومة الفيدرالية تخطط لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يتلقون إعانات من اللاجئين والمواطنين ويرفضون فرص العمل التي يقدمها "الجوب سنتر".
وقالت "دويتشلاند فونك" الألمانية، إنه إذا رفض شخص ما العمل بشكل دائم، فيمكن لمركز العمل الألماني وقف الإعانة المالية المقدمة له بشكل كامل.
وأضافت أنه "لن يتم فرض العقوبات الأكثر صرامة في البداية إلا لفترة محدودة مدتها عامان".
ويريد وزير العمل الألماني فرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يرفضون العمل. لكن الخبراء يحذرون من "آثار جانبية".
وقال النائب البرلماني أندرياس أودريتش: إن "الأشخاص الذين يمكنهم العمل والحصول على عرض عمل ولكنهم لا يقبلونه، يجب ألا يحصلوا على إعانة المواطن بعد الآن". "إذا لم يكن الحذف العام مشمولاً في السوابق القضائية للمحكمة الدستورية الفيدرالية، فيجب علينا ببساطة تغيير الدستور".
يجب تأمين الحد الأدنى من الكفاف
وبيّن أودريتش: "لا يجوز حرمان أي شخص في ألمانيا من الأموال التي يحتاجها للطعام والشراب". إن إمكانية إلغاء أموال المواطنين بشكل كامل تؤثر بشكل مباشر على المادة الأولى من القانون الأساسي، أي الكرامة الإنسانية.
و"في حكمها الصادر عام 2019، قررت المحكمة الدستورية الفيدرالية أنه يجب ضمان الحد الأدنى للكفاف في ألمانيا في جميع الأوقات".
وكان أودريتش قلقاً بشأن الجدل الدائر حول الأشخاص الذين يتلقون إعانة المواطن: "إن حقيقة أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يقترح تغيير القانون الأساسي من أجل التحايل على حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية هو أمر غير مسؤول".
في حين اقترح نائب رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد ينس سبان تعديلاً دستورياً لفرض عقوبات أكثر صرامة على أموال المواطنين.
ويريد سبان، السياسي من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فرض عقوبات أكثر صرامة - إذا لزم الأمر من خلال تعديل دستوري.
محاولة حكومية للتوفير
وتنص اللائحة المخطط لها على احتمال أن تقوم مراكز العمل في المستقبل بقطع استحقاقات المواطن للعاطلين عن العمل لمدة أقصاها شهران إذا رفض المتضررون باستمرار قبول العمل.
في حين تشير نسخة جديدة من تعديل قانون تمويل الميزانية، إلى أن "اللوائح الخاصة بسحب المتطلبات القياسية في حال رفض العمل تقتصر على عامين بعد دخولها حيز التنفيذ".
ويعد تشديد العقوبات جزءاً من حزمة التوفير لميزانية 2024. ومن المتوقع أن يحقق التنظيم المخطط لأموال المواطنين توفيراً يبلغ نحو 170 مليون يورو سنوياً - 150 مليوناً للحكومة الفيدرالية و 20 مليوناً للبلديات.
من جانبه، أعلن السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رالف ستيجنر، أخيراً أن مسألة العقوبات "مبالغ فيها إلى حد كبير"، وأن عدداً قليلاً فقط من الأشخاص سوف يتأثرون بالتخفيضات.
وأضاف أنه "لا ينبغي إلغاء تكاليف الإقامة والتدفئة. حتى الآن، كانت خيارات العقوبات على أموال المواطنين معتدلة نسبياً، 10% للمواعيد الفائتة، وتصل إلى 30% للطلبات أو المشاركة في الدورات التي لم يتم الاتفاق عليها".
ومن المقرر أن تتم مراجعة العقوبة بعد عامين أما إذا كانت إمكانية فرض عقوبات كاملة ستظل دائمة بعد مرور عامين، فسيتم تحديدها بعد ذلك على أساس المراجعة. وينبغي لوزارة العمل الاتحادية التنسيق مع وكالة التوظيف الاتحادية ومعهد أبحاثها لسوق العمل والبحوث المهنية حول كيفية إدراج ذلك في التقييم المستمر لمصلحة المواطنين.
