![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
قال الخبير العسكري الأردني، مأمون أبو نوار، إن حدود بلاده مع سوريا "لا تزال منذ عقود في توتر مستمر"، مشيراً إلى أنها "أصبحت مصدر تهديد لأمننا الوطني من حيث تهريب الأسلحة والمخدرات والفوضى والإرهاب".
وفي تصريحات نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، أوضح اللواء المتقاعد أن "هناك قوى وميليشيات متصارعة على حدودنا، والتي قد تكون تابعة لدول، ولكن المؤكد أن الفوضى لا بد أن ترتبط بمتواطئين ومخططين لهم من الداخل السوري، حيث إن حجم تجارتهم تتجاوز 4 مليارات كما قدرها خبراء بذلك".
وأضاف أبو نوار أن "التفجيرات التي تقع على المعابر والحدود الأردنية السورية بشكل عام تبين بكل بوضوح هذا التهديد المحدق، والذي بات يشكل خطراً على أمننا".
وأشار الضابط الأردني إلى أن تاريخ العلاقة السورية الأردنية "اتهامية وموضع شك دائماً، ورغم كل هذا، بقيت السياسة الأردنية ثابتة نحو الشقيقة سوريا، ولم تتغير بالعمل على حفاظ وحدة أراضيها واستقرارها، خاصة فيما يُعنى بوضعها الداخلي".
وأكد على أن بلاده "تقوم حالياً بحملة للتخفيض من قيود قيصر، وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية وفتح المعابر"، مضيفاً أن "كل ما يقوم به الأردن من أجل سوريا يقابله قطع مياه اليرموك بإقامة السدود والأحواض المائية، في حين تعلم دمشق جيداً حاجتنا إلى المياه، خاصة ونحن نستضيف مليوناً وثلاثمئة ألف لاجئ من الإخوة السوريين".
واعتبر أبو نوار أن "ما يحصل على الحدود بمنزلة حرب على الأردن، يوجب اللجوء إلى مجلس الأمن، واستخدام القوانين والمحاكم الدولية بهذا الخصوص".
وطالب الخبير العسكري حكومة بلاده بـ "عدم الصمت وطلب إيضاحات واستفسارات رسمية من الجانب السوري عما يحدث على حدودنا"، مشيراً إلى أن "الممارسات العدائية مسؤولية سورية، ومن الواجب عليهم ضبط حدودهم، وإذا استمر الوضع كما هو عليه فيجب إعلان حدودنا منطقة عسكرية مغلقة ومحرمة، لحين انتهاء عملية ضبط حدودهم، والتي تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين".
وأوضح أنه "نتفهم أنه لا يوجد أمن مطلق على الحدود بالعالم كله ونحن لسنا استثناء، لكن في الوقت نفسه لا يوجد لدينا فجوات أمنية، ونمتلك مجسات إلكترونية مختلفة، والمحترفين من حرس حدودنا وخططهم المتكاملة، ولدينا أيضاً القدرة على الردع من خلال الكشف جواً وبراً، إضافة إلى الردع المتكامل بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة".
وأكد أبو نوار أن على بلاده "التعاون مع الشركاء والحلفاء في المنطقة بتغيير قواعد الاشتباك، وهذا إجراء ضروري لردع هؤلاء ومطاردتهم ومقدمة لإجراءات مستقبلية لمناطق عسكرية مغلقة إذا تطلب الأمر"، مشيراً إلى أن "ما يحدث على حدودنا يمكن وصفه بحالة دفاع عن النفس، فالأهداف التي نتعامل معها هي أهداف مشروعة باستخدام القوة العسكرية ضدها".
تهريب المخدرات على الحدود السورية الأردنية
يشار إلى أن الجيش الأردني أعلن، الأحد الماضي، عن مقتل ضابط وإصابة ثلاثة أفراد من قواته بإطلاق نار قرب الحدود مع سوريا، بعد اشتباك مع مجموعة من مهربي المخدرات.
ويعتمد مهربو المخدرات من سوريا طرقاً وأنفاقاً سرية لتهريب منتجاتهم لتجنّب مراقبة الأردن لحدودها مع سوريا، التي تمتد لأكثر من 360 كيلومتراً، لكن العديد منهم قتلوا بالرصاص على أيدي حرس الحدود في أثناء محاولتهم العبور.
وأعلن الجيش الأردني أنه أحبط، خلال العام 2021، 361 محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى المملكة، وضبط قرابة 15.5 مليون حبة مخدر من أنواع مختلفة، بما في ذلك "كبتاغون" و"تراماداول"، وأكثر من 16 ألف عبوة "حشيش مخدر" تزن 760 كيلو غراماً، و2 كيلو غرام من مادة "الهيروين".
وفي تصريح سابق، قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي إن بلاده "في نهاية الأزمة السورية كان الجانب المتلقي"، مشيراً إلى "وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، وتهديد الإرهاب من الحدود، والآن تهديد المخدرات عبر الحدود".
والأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، على أن التنسيق الأمني والعسكري بين بلاده وحكومة نظام الأسد "مستمر دوماً، خاصة في ظل وجود ما يهدد بتهريب المخدرات والإرهاب أحياناً".