البث المباشر
ملخص:
- يقدر حجم الأموال المجمدة للسوريين بنحو نصف تريليون دولار، وتشمل عقارات وذهباً.
- يطالب ياسر أكريم بنقل هذه الأموال المجمدة إلى استثمارات لتنشيط الاقتصاد المحلي.
- يعرقل الاستثمار قوانين اقتصادية غير مستقرة وسياسات ضريبية وُصفت بأنها غير مستدامة.
- تحول الضرائب المرتفعة المشاريع إلى "اقتصاد ظل" ويفضل المستثمرون تجميد أموالهم لتجنب المخاطر.
دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، إلى ضرورة تحويل الأموال المجمدة في شكل عقارات وأراضٍ وذهب يمتلكها السوريون إلى مشاريع استثمارية.
واعتبر أكريم أن هذه الأصول تمثل "أموالاً مجمدة" يجب نقلها إلى استثمارات منتجة تسهم في تنشيط الاقتصاد.
وأوضح أكريم، في تصريح لموقع "غلوبال" المقرب من النظام، أن السوريين يمتلكون كميات ضخمة من العقارات والأراضي والمصاغ الذهبي التي تظل مجمدة، مؤكداً أن هذه الأصول لا تساهم في الاقتصاد ولا تتحرك بالشكل الكافي لتنشيط الدورة الاقتصادية.
ووصف أكريم هذا المال الجامد بـ"الخطيئة الكبرى" نظراً لتأثيره السلبي على الاقتصاد المحلي.
أسباب تراجع استثمار الأموال
أرجع أكريم عدم استثمار هذه الأموال إلى القوانين الاقتصادية المضطربة والسياسات الضريبية التي وصفها بأنها غير مستدامة، وأيضاً إلى تعثر مشاريع سابقة بسبب صدمات متتالية ناتجة عن الجمارك والضرائب.
وأشار إلى أن هذه العقبات تدفع أصحاب الأموال للامتناع عن خوض تجارب استثمارية جديدة خوفاً من تكرار خسائر مشابهة.
ضرورة تقنين الضرائب على المشاريع الصغيرة
وطرح أكريم تساؤلاته عن سبب فرض الضرائب على المشاريع الصغيرة والشركات التي تحتوي على أكثر من شريك، مشيراً إلى أن مثل هذه السياسات تؤدي إلى تحول الاقتصاد إلى "اقتصاد ظل" نتيجة لمحاولة أصحاب المشاريع تجنب التكاليف العالية والضرائب.
واقترح المتحدث إيجاد قانون يحدد عدد الشركاء في أي مشروع بدون فرض ضريبة عليهم، مع فرض الضرائب فقط عند تجاوز هذا العدد المحدد.
وأوصى أكريم بإعادة صياغة القوانين التي تحكم التجارة والصناعة والاقتصاد في سوريا، بحيث تكون هذه القوانين داعمة للمستثمرين من خلال تقديم دراسات جدوى اقتصادية تسهم في نجاح المشاريع وتجنب إفلاسها قبل انطلاقتها.
أموال مجمدة تقدر بالمليارات
في السياق نفسه، كان الخبير الاقتصادي عمار يوسف قد قدر سابقاً حجم الأموال السورية المجمدة، سواء كنقود أو ذهب محتفظ بها في المنازل، بأكثر من 200 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى نصف تريليون دولار عند احتساب قيمة العقارات.
وأرجع يوسف هذا التجميد إلى الخوف من القيود المفروضة على المصارف والمعاملات النقدية.
فشل اقتصادي وتخوفات بين السوريين
يبدو أن النظام السوري، رغم التصريحات والدعوات الرسمية المتكررة لتحفيز الاستثمارات المحلية، قد أخفق في توفير بيئة آمنة ومستقرة تمكن السوريين من تشغيل أموالهم المجمدة.
وتزيد الضرائب المرتفعة والإجراءات البيروقراطية غير المستقرة من تعقيد الاستثمار، مما جعل السوريين يفضلون تجميد أموالهم بدلاً من المخاطرة في مشاريع قد تنتهي بخسائر أو تقييد جديد يمنعهم من استثمار أصولهم بحرية.
ويعزز هذا التخوف انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تسيطر على أجزاء من الاقتصاد المحلي، حيث أصبحت بعض هذه الميليشيات تشكل تهديداً حقيقياً للمشاريع الناشئة.
ويرى معظم السوريين أن الميليشيات قادرة على مصادرة المشاريع أو فرض إتاوات مالية، مما يجعل من الاستثمار مخاطرة حقيقية تهدد رأس المال، خصوصاً في ظل غياب سلطة حقيقية تضمن حماية المستثمرين.
